طوال العام الماضي، قام نظام الاحتياطي الفيدرالي ومجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بشكل مستمر وتدريجي.
واعتبارًا من 8 فبراير، بلغ أعلى سعر للإقراض (سعر إعادة التمويل الرئيسي) في منطقة اليورو 3%،
في حين بلغ سعر الفائدة على الودائع ذات الصلة بمعدلات الادخار 2.5%.
وفي الوقت نفسه تقريبًا، أعلن يوروستات أنه يتوقع معدل تضخم على أساس سنوي يبلغ 8.5% في منطقة اليورو لشهر يناير.
وقد تدخل البنك المركزي السويسري أيضًا، ووضع حدًا لسياسة أسعار الفائدة السلبية.
لماذا ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة؟
أولا، دعونا ننظر إلى أسباب ارتفاع الأسعار، يقوم البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري برفع أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
وارتفاع أسعار الفائدة يجعل القروض أكثر تكلفة، وبالتالي يضعف الطلب على الاستهلاك والاستثمار،
وهذا بدوره ينبغي أن يؤدي إلى استقرار الأسعار ومنع الاقتصاد من الانهاك.
كيف تشعر صناعة العقارات بآثار رفع أسعار الفائدة
أحد الآثار الواضحة لزيادة أسعار الفائدة على صناعة العقارات هو احتمال انخفاض الطلب على شراء العقارات والاستثمارات.
مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة القروض، يضطر العديد من الأشخاص والشركات إلى تجنب شراء العقارات أو تأجيل خططهم،
وقد يؤدي ذلك إلى ركود سوق العقارات أو حتى تراجعه.
كما أن هناك تأثير آخر لارتفاع أسعار الفائدة على صناعة العقارات وهو التغير في أسعار العقارات،
ويجب على الأسر والشركات في هذه الحالة دفع أسعار فائدة أعلى أو تقديم مساهمات أعلى في الأسهم للحصول على العقارات.
ونتيجة لذلك، ينسحب العديد من مشتري العقارات من السوق أو يتحولون إلى خيارات أرخص، ما يزيد من الضغوط على الأسعار.
التأثير على صناعة البناء
وفي صناعة البناء والتشييد، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الاستثمار في مشاريع البناء الجديدة.
وفي أوقات أسعار الفائدة السلبية في سويسرا، لم يكن من المنطقي أن يكون رأس المال موجودا في البنك.
فقد كان المستثمرون العقاريون حريصين على الإنفاق والاستثمار، وتم التسامح مع فشل مشاريع البناء، وكثيرًا ما كانت الكمية لها الأسبقية على الجودة.
وسوف يحدد الوضع الاقتصادي الآن الاتجاه المعاكس، وبما أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة القروض،
فقد يواجه العديد من مطوري المشاريع صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريع جديدة، وقد يؤدي ذلك إلى ركود نشاط البناء أو حتى تراجعه.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة أيضًا إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام ومواد البناء، ما يزيد من التكلفة الإجمالية لمشاريع البناء.
وبمرور الوقت، يعني هذا صعوبات تواجه العديد من شركات البناء في تقديم أسعار تنافسية ومخاطر انخفاض هوامش الربح على المدى الطويل.
كيف يمكن للصناعات العقارية والبناء الاستفادة من تكنولوجيا الواقع الافتراضي
في حين أن أسعار الفائدة الرئيسية وتكاليف البناء بشكل عام آخذة في الارتفاع؟
ومع ذلك، فإن الأمر ليس كله سلبيا، من حيث تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على قطاعي العقارات والبناء.
يجبر الوضع الاقتصادي الجديد الشركات على إعادة التفكير في عملياتها التجارية والبحث عن حلول مبتكرة لتوفير التكاليف والوقت،
فضلاً عن تقديم تجارب شراء فريدة لعملائها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية على المدى الطويل.
للاطلاع على المزيد من العمارة المعمارية
