وزارة البلديات والإسكان تصدر أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض
بدأت وزارة البلديات والإسكان السعودية، ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، اليوم الخميس، إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، امتثالاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
التطبيق وفق النظام والضوابط
وأوضحت الوزارة في بيان أن إصدار الفواتير جاء تطبيقًا لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ولائحته التنفيذية، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية، واستناداً إلى النطاقات الجغرافية المعتمدة والشرائح المحددة. وأكدت الوزارة أن التطبيق يلتزم بضوابط واضحة ومعايير نظامية لضمان العدالة والشفافية.
مهل سداد وحق الاعتراض
وبيّنت الوزارة أن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من مهل السداد المقدّمة للجادين في تطوير أراضيهم، مع إمكانية التقدم بطلبات المدد الإضافية للتطوير من خلال اللجان المختصة، مؤكدة أن إتمام التطوير ضمن المدد النظامية يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المكلف.
كما كفل النظام حق المكلف بالاعتراض على الفاتورة أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ، على أن تبتّ اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وفق الإجراءات والآليات المحددة.
دعم المطورين وتمكين المشاريع
ودعت الوزارة ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى الاطلاع على تفاصيل الفواتير الصادرة عبر بوابة رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والاستفادة من الخدمات المتاحة التي تسهم في تسريع إجراءات التطوير.
وأضافت الوزارة أن مركز خدمات المطورين “إتمام” يقدم دعمًا مباشرًا لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية، بما يمكّن الملاك من إنجاز مشاريعهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
✦ ArchUp Editorial Insight
تمثل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية لإصدار أكثر من 60,000 فاتورة رسوم الأراضي البيضاء في الرياض نموذجاً للنهج التنظيمي المعاصر في القطاع العقاري، حيث تُوظف الأدوات القانونية والإدارية لتوجيه سلوك السوق وتعزيز الديناميكيات المكانية المنضبطة. من خلال تحديد المناطق الجغرافية، والفئات السعرية، والجداول الزمنية للتطوير، يركز البرنامج على التعبير المادي عبر الاستخدام الفعّال للأراضي، مع تعزيز الملاءمة السياقية للنسيج الحضري. غير أن السياسات المثبّتة تطرح تساؤلات حول المرونة الوظيفية للمطورين الصغار الذين يواجهون إجراءات موافقة معقدة وضغوط مالية محتملة. في المجمل، تعكس هذه المبادرة الطموح المعماري لدولة السعودية في ضبط السوق مؤسسياً، وتحفيز التطوير في الوقت المناسب، وضمان نمو حضري مستدام متوافق مع الاستراتيجيات التخطيطية الأوسع.
