السوداني يوجّه بإطلاق دفعة جديدة من مستحقات المقاولين العراقيين
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإطلاق دفعة جديدة من مستحقات الأعمال المنجزة ضمن سلسلة دفعات مستحقات المقاولين العراقيين، في إطار متابعة الالتزامات التعاقدية ودعم قطاع البناء والإعمار.
اجتماع حكومي لمتابعة الالتزامات التعاقدية
وقالت الحكومة العراقية في بيان إن رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً خاصاً بالالتزامات التعاقدية للمقاولين، بحضور وكيل وزارة التخطيط ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين.
وأضاف البيان أن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل الالتزامات التعاقدية وقيمتها والمبالغ المستحقة للمقاولين المنفذين لمشاريع الوزارات والمحافظات كافة، بما يضمن حقوق شركات المقاولات ويسهم في دعم استقرار قطاع الإعمار، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
تأكيد حكومي على دعم المشاريع
ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإطلاق دفعة جديدة من المستحقات، مؤكداً حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشاريع وتأمين تسديد المستحقات المالية للمقاولين، بما يسهم في المضي قدماً بمشاريع البنى التحتية والخدمية.
مستحقات قائمة وتنسيق مع البنك المركزي
وفي وقت سابق، قال وزير الإعمار والإسكان العراقي بنكين ريكاني إن الحكومة تدرس، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، إيجاد آلية لتسديد جزء من مستحقات المقاولين.
وأوضح ريكاني أن المستحقات المترتبة على وزارة الإعمار والإسكان تقل عن 3 تريليونات دينار عراقي، مشيراً إلى أن الوزارة مدينة للمقاولين نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع الواردات العامة.
✦ ArchUp Editorial Insight
تأتي توجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بصرف دفعة جديدة من مستحقات المقاولين في سياق نمط تنموي تقوده الدولة، يرتكز على عمارة معاصرة وظيفية تركز على مشروعات البنية التحتية والإسكان والخدمات بوصفها أدوات لإعادة تثبيت النسيج الحضري ودعم الاقتصاد الوطني. هذا التوجه يعتمد على أنظمة إنشائية معيارية وتعبير مادي مباشر يعكس أولوية الإنجاز والاستمرارية. غير أن تأخر المستحقات خلال السنوات الماضية يثير تساؤلات مهنية حول المرونة الوظيفية لمنظومة التعاقدات، ومدى قدرتها على حماية استقرار قطاع المقاولات بوصفه شريكاً أساسياً في التنمية. وفي المقابل، يعكس التنسيق مع البنك المركزي محاولة لإرساء إطار مالي أكثر استدامة، بما يعزز الطموح المعماري للدولة شريطة اقترانه بحوكمة مالية طويلة الأمد.
