في أعقاب زلزال ميانمار بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر يوم 28 مارس، أعلنت السلطات التايلاندية عن فتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب انهيار مبنى مكون من 30 طابقًا في حي تشاتوتشاك في بانكوك ، والذي يُعتبر المبنى الوحيد في العاصمة التايلاندية الذي انهار نتيجة الهزات الارتدادية للزلزال.
تفاصيل الزلزال وتأثيره
ضرب الزلزال منطقة وسط ميانمار، بالقرب من حدودها مع تايلاند ولاوس، مما تسبب في اهتزازات عنيفة شعر بها سكان عدة دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند.
وعلى الرغم من أن مركز الزلزال كان بعيدًا عن بانكوك بمئات الكيلومترات، إلا أن قوته الهائلة تسببت في إرسال موجات صدمية وصلت إلى العاصمة التايلاندية، مما أثار مخاوف من احتمالية حدوث أضرار في المباني غير المجهزة لمقاومة الزلازل.
التحقيقات الأولية
أرسلت وزارة الصناعة التايلاندية فريقًا متخصصًا لجمع عينات من مواد البناء في موقع انهيار مبنى مكتب المراجعة العامة (SAO)، والذي كان قيد الإنشاء.
وأكد بونغبول يودموانجشاروين، السكرتير الخاص لوزير الصناعة، أن التحقيقات تركز على جودة حديد التسليح المستخدم في الأعمدة الخرسانية والعوارض والأساسات، حيث يُشتبه في أن استخدام مواد بناء دون المستوى المطلوب قد يكون السبب وراء الانهيار.
من جانبه، صرح أنوتين تشارنفيراكول، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية التايلاندي، بأن التحقيق سيتناول أولًا مدى توافق تصميم المبنى مع معايير مقاومة الزلازل، كما هو مطلوب قانونيًا.
وأضاف أنه في حال ثبوت سلامة التصميم، سينتقل التحقيق إلى مراحل أخرى، بما في ذلك جودة التنفيذ والإشراف على البناء.
المساءلة القانونية
أشار أنوتين إلى أن الشركات المنفذة للمشروع، وهي شركة إيتاليان-ثاي ديفيلوبمنت التايلاندية بالشراكة مع شركة صينية تابعة لمجموعة تشاينا ريلواي إنرجينيرينج، ستتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيار وعواقبه.
وأكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي تقصير في المواصفات أو التنفيذ.
الدروس المستفادة
يعكس هذا الحادث أهمية الالتزام بمعايير البناء المضادة للزلازل، خاصة في المناطق المعرضة للهزات الأرضية. كما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة على مشاريع البناء الكبرى لضمان سلامة المواطنين.
في الختام، بينما تواصل السلطات التايلاندية تحقيقاتها، يبقى السؤال الأكبر: هل كان الانهيار نتيجة خطأ بشري أم قوة طبيعية لا يمكن مقاومتها؟ الإجابة ستحددها نتائج التحقيق، التي من المتوقع أن تؤدي إلى تحسين معايير البناء في تايلاند لمنع كوارث مماثلة في المستقبل.
زلزال ميانمار
ضرب زلزال عنيف بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر منطقة وسط ميانمار في 28 مارس، مما تسبب في دمار واسع النطاق وخسائر بشرية ومادية جسيمة.
وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، مما زاد من تأثيره المدمر، حيث امتدت الهزات الارتدادية إلى دول مجاورة مثل تايلاند ولاوس وبنجلاديش والهند، وشعر بها الملايين من السكان.
الضحايا والخسائر البشرية
أسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وإصابة مئات آخرين، بالإضافة إلى تشريد آلاف السكان الذين فقدوا منازلهم. تضررت مناطق ريفية في ميانمار بشكل خاص، حيث انهارت منازل مبنية من الطوب والخشب، والتي لم تكن مجهزة لتحمل هزات بهذه القوة.
ونظرًا لضعف البنية التحتية في بعض المناطق النائية، تأخرت جهود الإنقاذ، مما زاد من عدد الضحايا.
الدمار المادي والبنية التحتية
تعرضت العديد من المباني الحكومية والمدارس والطرق لأضرار بالغة، خاصة في مدن مثل ماندالاي وباغان، حيث تضررت مواقع أثرية يعود تاريخها إلى قرون.
كما تسبب الزلزال في انهيارات أرضية في المناطق الجبلية، مما عزل قرى كاملة وأعاق وصول المساعدات الإنسانية.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
تعد ميانمار من الدول الفقيرة التي تعاني من ضعف في البنية التحتية، مما جعل تأثير الزلزال أكثر حدة.
وقد أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، بينما بدأت منظمات دولية مثل الصليب الأحمر والأمم المتحدة في تقديم المساعدات العاجلة للناجين.
هذا الزلزال يعد أحد أقوى الزلازل التي ضربت المنطقة في السنوات الأخيرة، ويذكرنا بكارثة زلزال نيبال 2015 الذي خلف آلاف القتلى.
والآن، تواجه ميانمار تحديات كبيرة في إعادة الإعمار ومساعدة الناجين، بينما تدفع الدروس المستفادة دول الجوار، مثل تايلاند، إلى مراجعة أنظمة البناء لتفادي كوارث مماثلة في المستقبل.
انهار مبنى مكون من 30 طابقًا في بانكوك إثر زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب ميانمار في 28 مارس. وهو المبنى الوحيد الذي انهار في العاصمة التايلاندية بسبب الهزات. تبحث السلطات في جودة مواد البناء وتصميم المبنى، مع التركيز على حديد التسليح والأساسات. سيتم محاسبة الشركات المنفذة في حال ثبوت التقصير. الحادث يسلط الضوء على أهمية الالتزام بمعايير البناء المقاوم للزلازل.
