قررت حكومة السويد إصدار قروض حكومية لتمويل بناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية، بدلاً من الاعتماد على التمويل الخاص. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السويد لضمان مستقبلها النووي وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة. وقد أثارت هذه الخطة، التي أعلن عنها وزير الطاقة إبا بوش، الكثير من النقاشات ولقيت دعمًا وانتقادات في الوقت ذاته. كما أن قروض حكومية للطاقة النووية تُعتبر خطوة حاسمة في هذا السياق.
تفاصيل رئيسية حول خطة القروض النووية
تدير صناعة الطاقة النووية في السويد حاليًا ست محطات طاقة في ثلاث مواقع مختلفة. أحد هذه المواقع، في بارسيبك، يتم تعطيله حاليًا. تتضمن الخطة الجديدة بناء أربع محطات طاقة نووية بتكلفة إجمالية مقدرة بحوالي 40 مليار دولار. تعهدت الحكومة السويدية بتغطية 30 مليار دولار من هذه التكلفة من خلال القروض الحكومية للطاقة النووية.
أفادت وزيرة الطاقة إبا بوش بأن هذه المبادرة هي “خطوة حاسمة” لتثبيت مستقبل البلاد في مجال الطاقة النووية. كما أكدت أن الحكومة قد وضعت الإطار القانوني اللازم لدعم قروض حكومية للطاقة النووية وتسهيل توقيع اتفاقيات شراء الطاقة.
نهج الحكومة في تمويل المشروع
تعتقد الحكومة السويدية أن قوتها المالية العامة وديونها الوطنية المنخفضة ستمكنها من اقتراض الأموال بأسعار فائدة منخفضة، مما يجعل خيار القروض جذابًا. وأوضح وزير المالية نيكلاس ويكمان أن الطاقة النووية ليست مكلفة جدًا في التشغيل، لكنها تتطلب استثمارات كبيرة في البناء.
وقال يوكمان: “الطاقة النووية ليست مكلفة جدًا في التشغيل، ولكن تكلفتها عالية في البناء. هناك تكاليف استثمارية كبيرة، ومن غير المؤكد أن أي شركة تستطيع اقتراض هذا المبلغ من المال.”
تقاسم المخاطر والانتقادات
تعهدت الحكومة أيضًا بتقاسم المخاطر والأرباح من بناء المحطات. ومع ذلك، لقيت الخطة انتقادات، خاصة فيما يتعلق بعنصر تقاسم المخاطر. هناك مخاوف بشأن موثوقية الجدوى الاقتصادية للبرنامج، خصوصًا بعد تأخيرات وتجاوزات التكاليف في محطة أولكولو 3 في فنلندا، التي افتتحت بعد 14 عامًا من التأخير في 2023.
رغم هذه المخاوف، تؤكد الحكومة أن المحطات النووية الجديدة ستفيد الأسر والشركات من خلال توفير أسعار كهرباء أقل وأكثر استقرارًا على المدى الطويل.
دافع ويكمان عن القرار قائلاً: “هذه هي دعم محدود ومتوازن ومسؤول لأول المحطات النووية التي سيتم بناؤها. بالنسبة لنا، حماية أموال دافعي الضرائب والمالية العامة أمر بالغ الأهمية.” باستخدام قروض حكومية للطاقة النووية يمكن تحقيق الأهداف بشكل أفضل.
جدول تلخيصي
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| المحطات النووية المخطط لها | بناء أربع محطات جديدة للطاقة النووية. |
| التكلفة الإجمالية | من المتوقع أن تبلغ التكلفة 40 مليار دولار. |
| مساهمة القروض الحكومية | سيتم تغطية 30 مليار دولار من خلال القروض الحكومية. |
| تقاسم المخاطر | ستتقاسم الحكومة المخاطر والأرباح من بناء المحطات. |
| الانتقادات | هناك مخاوف بشأن تقاسم المخاطر وموثوقية الجدوى الاقتصادية. |
| الفائدة المتوقعة | توفير أسعار كهرباء أقل وأكثر استقرارًا للأسر والشركات. |
الخلاصة
تمثل خطة السويد لإصدار قروض حكومية للطاقة النووية لبناء محطات طاقة نووية خطوة جريئة نحو تأمين مستقبل الطاقة في البلاد. على الرغم من أن المبادرة لقيت بعض الانتقادات، خاصة في ضوء التأخيرات السابقة في محطات الطاقة النووية، فإنها تمثل خطوة مهمة لاستقرار سوق الطاقة الوطني. تهدف الحكومة السويدية إلى تحقيق التوازن بين التزامها بالطاقة النووية والمسؤولية المالية، مع ضمان حماية الأموال العامة وتحقيق فوائد طويلة المدى للاقتصاد.
