قانون اشترِ أمريكي هو قانون مهم يؤثر بشكل مباشر على قطاع البناء والمقاولات في أمريكا. يهدف القانون إلى تشجيع شراء المواد والمنتجات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني، مما يؤثر على اختيار المقاولين والموردين في المشاريع الكبرى
ما هي متطلبات قانون اشترِ أمريكي الجديدة؟
بموجب القاعدة الجديدة، يجب أن تفي المنتجات المصنّعة التي تُستخدم في مشاريع الطرق الفدرالية بالشرطين التاليين:
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026: يجب أن يحتوي المنتج على ما لا يقل عن 55% من المكونات المحلية من حيث التكلفة.
منذ 1 أكتوبر 2025: يجب أن يتم التجميع النهائي للمنتج داخل الولايات المتحدة.
| التاريخ | المتطلبات |
|---|---|
| 1 أكتوبر 2025 | التجميع النهائي داخل الولايات المتحدة. |
| 1 أكتوبر 2026 | 55% على الأقل من المحتوى المحلي بالتكلفة. |
ما تأثير هذه التغييرات على قانون اشترِ أمريكي ؟
1. زيادة في التكاليف
في البداية، قد يؤدي التحول نحو موردين محليين إلى ارتفاع أسعار المواد. بالتالي، قد يواجه المقاولون تحديات في الميزانية، خاصة مع احتمال ظهور تغييرات على العقود أو طلبات تعديل إضافية. من جهة أخرى، قد تحتاج بعض الشركات إلى تخصيص موارد إضافية فقط لضمان الامتثال.
2. تأخير في الجداول الزمنية
علاوة على ذلك، قد تتأخر مراحل الشراء والهندسة والتسليم، لأن الموردين المحليين قد لا يكونون متاحين بسهولة أو بالكفاءة المطلوبة. ولذلك، يُنصح بإعادة تقييم الجداول الزمنية منذ مرحلة التخطيط، مع وضع احتمالات التأخير في الحسبان.
3. التأثير على الجودة
من جهة أخرى، يجب عدم إهمال جانب الجودة. فمع دخول موردين جدد للسوق، تزداد احتمالات ظهور منتجات لا تلبي المواصفات. لهذا السبب، يجب على المقاولين تعزيز إجراءات ضبط الجودة، والحرص على توثيق كل عمليات الفحص.
كيف يمكن الاستعداد للتغييرات؟
| المرحلة | الإجراءات المطلوبة |
|---|---|
| مرحلة ما قبل المناقصة | – مراجعة سلسلة التوريد الحالية لمعرفة نقاط الضعف. – التواصل المبكر مع الموردين المحليين. – تحديث العقود لتوضيح متطلبات القانون وتوقعات الجودة. |
| أثناء تنفيذ المشروع | – الحفاظ على تواصل مستمر مع الموردين لفهم التحديات والتغيرات. – إجراء فحوصات ميدانية لضمان جودة المواد والمطابقة للمواصفات. |
| إدارة التغييرات | – توثيق جميع التعديلات بدقة. – تقييم البدائل بشكل منهجي قبل الموافقة عليها. |
الخلاصة
بينما تهدف هذه المتطلبات إلى تقوية الاقتصاد المحلي، إلا أنها قد تفرض أعباء إضافية على المقاولين. في المقابل، فإن الاستعداد المبكر، وتحسين التعاون مع الموردين، ووضع خطط لإدارة المخاطر يمكن أن يحول هذه التحديات إلى فرص.
في النهاية، التكيّف مع هذه المتطلبات ليس خيارًا بل ضرورة لكل من يرغب في الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة فدراليًا.
تابع كل جديد في عالم المحتوى “المعماري” من مشاريع واتجاهات وأفكار جريئة عبر منصة ArchUp.
