استطلاع: غالبية الألمان يرون أن الملاك يتمتعون بوضع قانوني أقوى من المستأجرين

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية المواطنين في ألمانيا يرون أن أصحاب العقارات يتمتعون بوضع قانوني أقوى من المستأجرين في القوانين المنظمة لسوق الإيجارات. وأظهر الاستطلاع أن 54% من المشاركين يعتقدون أن الملاك في موقع قانوني أفضل، مقابل 18% رأوا أن المستأجرين يتمتعون بوضع أقوى، فيما اعتبر 17% أن العلاقة متوازنة بين الطرفين، بينما لم يبدِ 11% رأياً أو امتنعوا عن الإجابة.

تفاصيل الاستطلاع ونطاقه الزمني

أُجري الاستطلاع بواسطة معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، وشمل 2116 مشاركاً خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري، ما يمنحه تمثيلاً واسعاً لاتجاهات الرأي العام في البلاد.

تأييد نسبي لتمديد آلية كبح الإيجارات

وأظهر الاستطلاع أن تمديد الائتلاف الحاكم العمل بآلية كبح الإيجارات، إلى جانب خطط الحكومة لتنفيذ إصلاحات إضافية في هذا الملف، يحظى بتأييد نسبي بين المواطنين. واعتبر 43% من المشاركين أن التمديد والخطط الحكومية الهادفة إلى ضمان السكن الميسر خطوة صائبة، في حين رفضها 11%، بينما اختار 35% الإجابة بـ«جزئياً»، ولم يحدد 11% موقفهم من هذه السياسات.

خلفية عن آلية كبح الإيجارات

وكانت الحكومة الألمانية قد قررت خلال الصيف الماضي تمديد العمل بآلية كبح الإيجارات حتى نهاية عام 2029، وهي أداة تهدف إلى الحد من الارتفاع المفرط في الإيجارات داخل المناطق التي تصنفها حكومات الولايات كأسواق سكنية متوترة. وتنص هذه الآلية على ألا تتجاوز الإيجارات عند توقيع عقد جديد نسبة 10% فوق متوسط الإيجار المحلي.

استثناءات من تطبيق القاعدة

وتستثني القواعد الحالية المساكن الجديدة التي تم تأجيرها لأول مرة بعد أكتوبر 2014، إضافة إلى الوحدات السكنية التي أُعيد تأجيرها بعد خضوعها لتحديث شامل، وهو ما يثير جدلاً مستمراً بشأن فعالية الآلية في تحقيق توازن حقيقي داخل سوق الإيجارات.

دعوات لإصلاحات أوسع

من جانبها، ترى وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش أن تمديد العمل بآلية كبح الإيجارات وحده غير كافٍ، مشيرة إلى خطط لإجراء إصلاحات إضافية تشمل تشديد القواعد المنظمة لعقود الإيجار قصيرة الأجل، والسكن المفروش، والإيجارات المرتبطة بمؤشر الأسعار، في إطار مساعٍ حكومية أوسع لتعزيز حماية المستأجرين وضمان استقرار سوق السكن.

✦ ArchUp Editorial Insight

تكشف نتائج استطلاع الرأي في ألمانيا عن اختلال متصوَّر في العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، ما يعكس توترات بنيوية أعمق داخل إطار الإسكان المعاصر القائم على سوق إيجارية كثيفة وتدخل تنظيمي واسع. ويؤكد تمديد آلية «كبح الإيجارات» التعامل مع السكن كأصل حضري منظم، حيث تخضع الديناميكيات المكانية والتعبير المادي للأدوات القانونية بقدر خضوعها لقوى السوق. غير أن الاستثناءات الممنوحة للمباني الجديدة والوحدات المُجددة تثير تساؤلات حول الملاءمة السياقية والمرونة الوظيفية، إذ قد تؤدي إلى نقل الضغوط نحو المخزون السكني الأقدم وتقييد قدرة العرض على التكيف. وبينما يعكس الدعم الشعبي شرعية تعزيز حماية المستأجرين، فإن تجزؤ السياسات قد ينتج آثاراً غير متكافئة داخل النسيج الحضري. وفي المحصلة، يجسد هذا النقاش طموحاً عمرانياً يتجاوز ضبط الإيجارات ليعيد موازنة العدالة، وإمكانية الوصول، والاستقرار طويل الأمد في المدن الألمانية المتحولة.