أسعار المنازل في الصين تواصل التراجع خلال نوفمبر وسط ضغوط ممتدة على القطاع

واصلت أسعار المنازل في الصين تراجعها خلال شهر نوفمبر، في إطار مسار هبوطي مستمر منذ عدة سنوات، وذلك رغم تعهد صانعي السياسات بتكثيف الجهود لدعم القطاع. وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة، باستثناء المساكن المدعومة من الدولة، انخفضت بنسبة 0.39% على أساس شهري، مقارنة بتراجع بلغ 0.45% في أكتوبر، وهو الأكبر خلال العام.

ضغط أكبر على سوق المنازل القائمة

وفي المقابل، تراجعت أسعار المنازل القائمة، التي تخضع لتدخل حكومي أقل، بنسبة 0.66% خلال نوفمبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على جانبي العرض والطلب في السوق.

مخاوف متصاعدة بشأن القطاع

وتسلّط هذه البيانات الضوء على تفاقم التحديات التي تواجه قطاع العقارات الصيني، حيث أسهم ركود ممتد منذ نحو أربع سنوات في إضعاف ثقة المشترين والمستثمرين، ما جعله أحد أبرز العوائق أمام تعافي النمو الاقتصادي. كما أثارت الأوضاع المالية لشركة تشاينا فانكي، التي تُعد مؤشراً مهماً لأداء القطاع، مخاوف متجددة من احتمال تفاقم أزمة ديون جديدة.

توقعات حذرة للمرحلة المقبلة

ويرى محللو سيتي غروب أن سوق الإسكان قد تواجه “واقعاً أكثر صعوبة” في عام 2026، متوقعين انخفاض قيمة المبيعات على مستوى البلاد بنسبة 11% إضافية خلال العام المقبل، في حال عدم تحسن مستويات السيولة.

تحركات حكومية لاحتواء الأزمة

وفي ظل القلق المتزايد، يدرس المسؤولون الصينيون إجراءات تشمل دعم الرهون العقارية وتقديم إعفاءات ضريبية، إلى جانب تشجيع الاستحواذ على المخزون القائم من الوحدات السكنية، في محاولة للحد من فائض المعروض. كما شملت الإجراءات الأخيرة فرض قيود على نشر بيانات مبيعات المنازل وتشديد الرقابة على المحتوى المتشائم المتعلق بالقطاع.

تحذيرات من استمرار التراجع

وحذّر خبراء من أن الضغوط قد تستمر خلال الفترة المقبلة، حيث توقعت مؤسسات بحثية وائتمانية استمرار انخفاض الأسعار والمبيعات قبل أن يصل القطاع إلى مرحلة استقرار، مع بقاء مستويات الديون المتعثرة المرتبطة بالعقارات مرتفعة نسبياً.

✦ ArchUp Editorial Insight

يعكس استمرار تراجع أسعار المنازل في الصين أزمة هيكلية ممتدة في نموذج الإسكان الحضري المعاصر، الذي تشكّل على مدار عقود بفعل الكثافة العمرانية العالية، والطلب المضاربي، والنمو المدفوع بتدخل الدولة. وتكشف بيانات نوفمبر بوضوح كيف أن أنماط الإسكان الموحدة واستراتيجيات التوسع السريع في تطوير الأراضي تجاوزت الطلب السكني الحقيقي، ما أفرز فائضاً في المعروض وأضعف الديناميكيات المكانية داخل المدن. ومع ذلك، فإن استمرار انخفاض أسعار الوحدات القائمة يثير تساؤلات أعمق حول الملاءمة السياقية والمرونة الوظيفية، لا سيما في بيئات تحوّل فيها السكن إلى أداة مالية أكثر من كونه نسيجاً عمرانياً معاشاً. ورغم أن التدخلات الحكومية الهادفة إلى دعم السيولة وامتصاص المخزون قد توفر استقراراً مؤقتاً، إلا أنها قد تؤجل مراجعة أكثر جوهرية لجودة الإسكان، وارتباطه الاجتماعي، وقابليته للاستدامة على المدى الطويل. ويبقى تعافي القطاع مرهوناً بإعادة مواءمة الإنتاج المعماري مع التحولات الديموغرافية والطموح العمراني المستدام.