الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعد لإجراء قرعة أراضي «التوازن العقاري»
من المقرر أن تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر منصة التوازن العقاري، التي انطلقت في 8 نوفمبر الماضي. وأوضحت أن جميع الاعتراضات سيتم النظر فيها من قبل اللجنة المختصة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة القرعة الإلكترونية المقررة يوم غدٍ الأربعاء 17 ديسمبر لاختيار المستحقين.
إطلاق المنصة وأهدافها
وكانت الهيئة قد أطلقت منصة «التوازن العقاري» في سبتمبر الماضي لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية داخل مدينة الرياض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة.
توفير أراضٍ بأسعار محددة
وتستهدف المبادرة العمل على توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، ضمن أراضٍ مخططة ومطورة، بما يسهم في معالجة ارتفاع الأسعار في السوق العقارية السكنية.
شروط الاستحقاق
وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح للمواطنين المتزوجين أو لمن تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، بشرط عدم وجود ملكية عقارية سابقة، وألا تقل مدة الإقامة في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات. كما تضمنت الشروط عدم بيع الأرض أو رهنها أو التصرف فيها لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل البناء، وفي حال عدم البناء خلال المدة المحددة تُسترد الأرض مع إعادة قيمتها للمستفيد.
منصة رقمية متكاملة
وترتكز منصة التوازن العقاري على منظومة إلكترونية متكاملة تبدأ من استقبال الطلبات، مروراً بإعلان قوائم أهلية الاستحقاق، وإجراء القرعة وتحديد الأراضي، ثم التخصيص وإجراءات البيع على الخارطة، وصولاً إلى استكمال التملك. وتعتمد المنصة على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان دقة البيانات وسرعة الإجراءات.
دعم التخطيط الحضري المستدام
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التخطيط الحضري المستدام، وضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية السكنية، بما يسهم في استقرار السوق ورفع جودة الحياة في مدينة الرياض، وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة في مارس الماضي لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.
✦ ArchUp Editorial Insight
تعكس منصة «توازن العقاري» مقاربة معاصرة تقودها الحوكمة لإدارة الإسكان في مدينة الرياض، حيث يُعاد توظيف توزيع الأراضي كأداة لتنظيم العمران بدلاً من تغذية المضاربة. ومن خلال إتاحة أراضٍ سكنية مخدومة بأسعار محددة عبر منظومة رقمية متكاملة، تُطرح الأرض بوصفها مورداً عمرانياً مرتبطاً بالديناميكيات المكانية وبناء المدينة على المدى الطويل. ومع ذلك، تبرز تساؤلات مهنية حول مدى الملاءمة السياقية لهذا النموذج داخل النسيج الحضري المتوسع للرياض، وما إذا كان توزيع الأراضي أفقياً يدعم مدينة متماسكة أم يعزز التمدد العمراني. كما تعكس قيود البيع والبناء توجهاً واضحاً للحد من المضاربة، لكنها تختبر في الوقت ذاته المرونة الوظيفية للمستفيدين في ظل متغيرات اقتصادية محتملة. وفي المحصلة، يجسد البرنامج طموحاً عمرانياً يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين العرض والتنظيم وجودة الحياة، وتبقى قيمته المستقبلية رهناً بتكامله مع استراتيجيات الكثافة والتنقل والتخطيط الحضري الشامل.
