مشروع رسم على الإقامة السياحية في إنجلترا لتمويل الأماكن والخدمات العامة

قدمت الحكومة البريطانية إلى مجلس العموم في 4 نوفمبر 2026 مشروع قانون يمنح قيادات محلية في إنجلترا صلاحية فرض رسم على الإقامة الليلية، مع إبقاء الإيرادات داخل المنطقة. الإعلان يتعلق بمشروع تشريعي، ولا يعني بدء تحصيل رسم جديد في جميع الفنادق.

وبحسب الحكومة، يمكن توجيه الإيرادات إلى الحدائق ودورات المياه العامة والمرافق الثقافية والنقل وتحسين مراكز المدن. وقبل اعتماد نظام محلي، يُنتظر نشر خطة أولية وتقييم للأثر، والتشاور مع السكان والمنشآت، وبيان أوجه الإنفاق.

صلة بين الضيافة وما يحيط بها

بالنسبة إلى مشغلي الفنادق ومصممي المدن، يتمثل السؤال في مساهمة الطلب السياحي في صيانة الشوارع والمرافق والأماكن الثقافية المحيطة بالإقامة. وجود الإيراد وحده لا يضمن جودة المجال العام؛ بل توضح خطة الإنفاق والتقارير اللاحقة هذه الصلة.

يقترح النظام احتساب الرسم كنسبة من تكلفة الإقامة. وتعهد عشرة عمد بألا تتجاوز النسبة 5%؛ وهذا التعهد لا يساوي رسمًا نافذًا بالفعل. وتشمل الاستثناءات الوطنية التي أعلنتها الحكومة مساكن الطلاب ودور الرعاية.