English
مخاطر المناخ والانتقال الأخضر غير المتكافئ،
تم وضع حد من قبل دول العالم تغير المناخ كهدف مشترك شامل، منذ اتفاقية باريس لعام 2015،
حيث أن تأثيرات أزمة المناخ والإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا تختلف بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من تفوق العديد من المدن على الحكومات في معالجة أزمة المناخ وتعزيز التحول الأخضر،
إلا أن إجراءاتهم يتم التصدي لها من خلال التقاعس عن العمل وزيادة انبعاثات الكربون في أماكن أخرى.
وتختلف نقاط الضعف والقدرة على التكيف مع المستويات المختلفة لاضطرابات المناخ باختلاف الدول،
ومن خلال مناقشة التفاوتات البيئية من منظور مخاطر المناخ وإجراءات التخفيف،
تظهر لدينا الحاجة إلى جهد عالمي منسق ومتعدد التخصصات في معالجة أزمة المناخ.
التفاوتات البيئية المختلفة
التفاوتات البيئية هي تعبير عن عبء بيئي يتحمله في المقام الأول المحرومون أو الأقليات من السكان أو الأقاليم.
ويتقاطع هذا المفهوم عبر نطاقات مختلفة من الفئات الاجتماعية داخل المدينة إلى التأثيرات المتنوعة للقضايا البيئية على الأقاليم والدول.
وأدى الاحترار العالمي بالفعل إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية العالمية، كما تميل الصدمات المناخية إلى التأثير بشكل أكبر على المناطق النامية.
وفي حين أن استخدام الطاقة المتجددة يمثل جهدًا كبيرًا للبلدان الغنية، إلا أنه يمثل تحديًا مروعًا للدول الأقل تقدمًا اقتصاديًا.
ستواجه البلدان النامية التأثيرات بشكل مختلف بصرف النظر عن الاختلافات في منظور تغير المناخ، حيث تختلف نقاط الضعف وقدرات التكيف عبر الدول.
كما أن جنوب الصحراء الإفريقية ستتأثر بشدة بفشل المحاصيل وأيضًا أجزاء من جنوب آسيا،
في حين ستعاني منطقة آسيا والمحيط الهادئ من فقدان الأراضي الساحلية.
لا تتساوى مستويات مخاطر المناخ في جميع أنحاء العالم؛ لذلك فإن الأهداف والتدابير المقبولة عالميًا تؤثر على المناطق بشكل مختلف.
فالأراضي الصغيرة لجزر مارشال والدول الجزرية الأخرى في المحيط الهادئ،
قاتلت من قبل حتى تستطيع توفير أقصى لارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية بدلاً من الحد الأقصى بمقدار درجتين.
حيث كانت 0.5 درجة الإضافية هي الفرق بين خسارة الإقليم للمحيط والاستمرار في استيطان الجزر.
وحظيت جزر المالديف وتوفالو وكيريباتي، إلى جانب 40 دولة أخرى تشكل تحالف الدول الجزرية الصغيرة تحت شعار “1.5 للبقاء على قيد الحياة”، بتأييد واسع النطاق لهذه القضية.
وتمت الموافقة على الحد 1.5 من قبل 106 دولة في مفاوضات باريس لعام 2015، مما يشكل الأغلبية.
كما يمكن أيضًا لجزر المارشال التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر عن طريق استصلاح ورفع مستوى الأرض،
واستخدام تقنيات شائعة بالفعل في بلدان مثل هولندا والدنمارك.
إلا أن تكاليف مثل هذه المساعي باهظة للغاية بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة، وقد تضطر جزر مارشال إلى الهجرة،
مما يبرز مسألة عدم المساواة البيئية.
تنمية مستدامة غير متكافئة
وقد كشفت النرويج مؤخرًا عن خطط لدفن ثاني أكسيد الكربون في حقول النفط والغاز المستنفدة تحت بحر الشمال،
حيث أعلنت نيويورك مؤخرًا عن استثمار كبير في تقنيات احتجاز الكربون.
ونظرًا لأن الدول والمدن الغنية تزيل الكربون عن أنظمة الطاقة الخاصة بها وتستثمر في التقنيات التي من شأنها أن تساعد في الحد من الانبعاثات المناخية،
فإن بعض أجزاء العالم تكافح من أجل اتخاذ إجراءات مماثلة، وقد يكون لهذه الوتيرة غير المتكافئة في التحول الأخضر عواقب وخيمة على العمل المناخي العالمي الشامل.
ومن المتوقع أن تصل قارة إفريقيا إلى نسبة 10% فقط من الطاقة المتجددة غير المائية،
بينما يتجه الأوروبي نحو هدفه المتمثل في توفير ما لا يقل عن 32% من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.
