بينما ينعقد اليوم الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي)، تشهد أسعار الذهب قفزة ملحوظة، مدفوعة بحالة من القلق في الأسواق العالمية حيال القرارات المرتقبة، وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والتجارية. هذا الارتفاع في أسعار الذهب لا يعكس فقط وضعه كملاذ آمن تقليدي، بل يرسل أيضًا إشارات قوية قد تؤثر في عدة قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع المقاولات.
أداء الذهب في الأسواق العالمية
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 3,357.63 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% إلى 3,366.10 دولار، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها خلال أسبوعين. ويعزى هذا الارتفاع إلى ازدياد الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط المخاوف من قرارات اقتصادية محتملة من الفيدرالي، إلى جانب تأثير التوترات الناتجة عن السياسات الجمركية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب【المصدر: Reuters】.
موقف الفيدرالي المرتقب
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن نطاقها الحالي (4.25% – 4.50%)، إلا أن المستثمرين والمحللين يترقبون بشدة تصريحات رئيس البنك جيروم باول، لمعرفة توجه السياسة النقدية في الشهور القادمة. أي إشارات من الفيدرالي باتجاه السياسة التيسيرية (خفض الفائدة أو تثبيتها على المدى الطويل) قد تعزز من صعود الذهب، إذ أن انخفاض الفائدة يجعل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات العوائد.
التأثيرات المحتملة على قطاع المقاولات
قطاع المقاولات بطبيعته حساس جدًا تجاه التغيرات في أسعار الفائدة وتكاليف المواد الخام. تثبيت أسعار الفائدة قد يوفر بعض الاستقرار المؤقت للتمويل العقاري والاستثماري، إلا أن ارتفاع أسعار الذهب قد يكون مؤشرًا على مخاوف أوسع في السوق، ما ينعكس على مستوى السيولة والاستثمار في المشاريع الجديدة.
علاوة على ذلك، فإن تصاعد التوترات التجارية، وخصوصًا في ظل سياسة ترامب الجمركية، قد يفضي إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة، الأمر الذي يضع ضغوطًا إضافية على هوامش الربح لدى المقاولين، ويؤثر في جدولة المشاريع وتسعير العقود المستقبلية.
خلاصة
قرار الفيدرالي اليوم لا يهم فقط البنوك والمستثمرين، بل له صدى واسع في الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسه قطاع البناء والتشييد. أسعار الذهب المرتفعة هي ترمومتر لمخاوف أوسع قد تهدد استقرار السوق. لذا، على الشركات العقارية والمقاولين والممولين أن يكونوا على دراية بالمشهد الاقتصادي الكلي، وأن يضعوا في اعتبارهم تأثيرات هذه المتغيرات على التمويل، والمواد، والمخاطر المستقبلية.
