شهدت الأسواق المالية العالمية يومًا تاريخيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 2 أبريل 2025، فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25% على السيارات ومجموعة واسعة من السلع المستوردة من عدة دول، الأمر الذي خلق موجة غير مسبوقة من التقلبات الاقتصادية، وسط مخاوف كبيرة من تباطؤ اقتصادي عالمي.
تأثير مباشر على قطاع المقاولات والإنشاءات
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذه التعريفات الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف مواد البناء الأساسية، حيث يتوقع زيادة تصل إلى 20-30% في أسعار المواد مثل الحديد، والألمنيوم، والخشب المستورد، الأمر الذي يضع عبئًا إضافيًا على شركات المقاولات ويجبرها على مراجعة جميع تقديرات المشاريع المستقبلية.
من جانب آخر، أفادت العديد من التقارير الصناعية أن التكاليف الإضافية قد تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء العديد من المشاريع العقارية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، خاصةً مع تراجع الثقة لدى المستثمرين والمطورين، مما يزيد المخاطر المرتبطة بالمشاريع الجديدة.
تقلبات حادة في أسعار الذهب والأسواق المالية
رداً على هذه التطورات، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملموسًا، إذ تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة تقارب 1% ليصل إلى 3084 دولارًا للأونصة، فيما تراجع سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.6% إلى 3100.40 دولار للأونصة. هذا التراجع يعكس حالة عدم اليقين السائدة لدى المستثمرين في ظل القرارات الاقتصادية الجديدة.
أما الأسواق المالية الآسيوية فقد تكبدت خسائر كبيرة، حيث سجل مؤشر نيكي الياباني انخفاضًا بنسبة 2.75%، ما يبرز مدى القلق المتزايد بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
مخاوف من حرب تجارية عالمية
تزايدت مخاوف المستثمرين بشكل كبير مع إعلان عدة دول مثل الصين وكندا والمكسيك استعدادها للرد بالمثل على الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية انتقامية، مما يُنذر بحرب تجارية قد تعمق الأزمة الاقتصادية وتضع مزيدًا من الضغوط على قطاع المقاولات والبناء.
وبحسب تقرير نشره بنك “مورغان ستانلي”، فإن التصعيد في هذه الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا، وزيادة كبيرة في تكلفة الاقتراض، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على تمويل المشاريع المعمارية الكبرى، وقد يؤدي إلى تباطؤ واضح في سوق العقارات والإنشاءات.
إعادة تقييم المشاريع المستقبلية وارتفاع المخاطر
قامت العديد من شركات الطيران بسحب عروضها المستقبلية وإعادة تقييمها في ضوء التغييرات الأخيرة، خوفًا من تداعيات هذه الرسوم على تكاليف التشغيل، وهو ما يمثل إشارة واضحة على حالة عدم اليقين التي تسيطر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما فيها قطاع الإنشاءات والبنية التحتية.
توقعات وتحليلات مستقبلية
يرى خبراء اقتصاديون أنه على المدى القصير، ستشهد أسواق البناء والمقاولات ارتفاعًا كبيرًا في التكاليف التشغيلية، وقد يؤدي ذلك إلى تأجيل العديد من المشاريع الإنشائية. فيما يتوقع على المدى الطويل أن يؤدي استمرار هذه الأوضاع إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي بشكل عام، مما يتطلب من الشركات إعادة التخطيط المالي والتعامل مع المخاطر الجديدة بحذر أكبر.
في الختام، يضع قرار ترامب العالم أمام تحديات اقتصادية حقيقية، ويبقى السؤال الأبرز: كيف ستتمكن شركات المقاولات والمشاريع من التكيف مع هذه التغييرات الصادمة في الأسواق العالمية؟
هل الاستثمار في الذهب حاليًا قرار صائب؟
في ظل التقلبات الاقتصادية والتجارية الحالية، يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للتحوط ضد المخاطر. ومع ذلك، يجب مراعاة النقاط التالية:
تنويع المحفظة الاستثمارية: يُنصح بعدم وضع جميع الاستثمارات في الذهب فقط، بل توزيعها عبر أصول متعددة لتقليل المخاطر.
مراقبة التوقعات الاقتصادية: الاستثمار في الذهب يجب أن يكون مبنيًا على تحليل دقيق للتوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية.
استشارة مستشار مالي: قبل اتخاذ قرار الاستثمار، يُفضل التشاور مع خبير مالي لتقييم مدى ملاءمة الذهب لمحفظتك الاستثمارية.
تحويل النقد إلى ذهب:
تحويل جزء من النقد إلى ذهب يمكن أن يكون استراتيجية جيدة للتحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية. ومع ذلك، يجب مراعاة أن الذهب لا يدر عائدًا دوريًا مثل الأسهم أو السندات، لذا يجب تحقيق توازن بين الأصول المختلفة في المحفظة.
خلاصة:
الذهب يواصل جذب المستثمرين كملاذ آمن في ظل التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المستقرة. ومع توقعات استمرار هذا الاتجاه، قد يكون الاستثمار في الذهب خيارًا مناسبًا، بشرط مراعاة التنويع واستشارة الخبراء الماليين.