أثار قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017 بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ جدلاً عالميًا واسعًا. وبينما تم تناول العواقب السياسية والبيئية لهذا القرار بشكل مكثف، يهدف هذا المقال إلى استكشاف تداعياته من منظور معماري، مع تقييم تأثيره على التصميم المستدام، التخطيط الحضري، وصناعة البناء. بالإضافة إلى ذلك، نناقش ما إذا كان القرار يمثل خطوة استراتيجية للولايات المتحدة أو تراجعًا في جهود العمل المناخي العالمي.
فهم اتفاقية باريس للمناخ
تم اعتماد اتفاقية باريس في عام 2015 بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، مع السعي إلى تحقيق حد أقصى لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية. تضمنت الاتفاقية التزامات من الدول للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاستثمار في الطاقة المتجددة.
تعهدت الولايات المتحدة، كأحد أكبر الملوثين عالميًا، بخفض انبعاثاتها بنسبة 26-28% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2025، متضمنة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز ممارسات البناء المستدام.
الانسحاب: الأسباب والدوافع الرئيسية
استند قرار الانسحاب إلى اعتبارات اقتصادية وسياسية:
- التكاليف الاقتصادية: جادل ترامب بأن الاتفاقية تفرض أعباءً مالية غير عادلة على الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى احتمال خسارة 3 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي و6.5 مليون وظيفة صناعية بحلول عام 2040.
- الاستقلالية في الطاقة: أعطت الإدارة الأولوية لإحياء صناعة الفحم وإنتاج الوقود الأحفوري، مبررة ذلك بتعزيز الأمن الوظيفي والطاقة.
- الفجوات العالمية: رأى منتقدو الاتفاقية أن دولًا كبرى مثل الصين والهند حصلت على التزامات أقل صرامة، مما خلق منافسة غير متكافئة.
التأثيرات على قطاع العمارة
أثار الانسحاب تساؤلات حول مستقبل التصميم المستدام والتخطيط الحضري في الولايات المتحدة:
- ممارسات البناء الأخضر:
- أشار المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC) إلى أن المباني المعتمدة وفق معايير LEED وفرت حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا من تكاليف الطاقة.
- في غياب دعم اتحادي قوي، قد تتراجع الاعتمادات الطوعية مثل LEED، مما يبطئ التقدم في كفاءة الطاقة.
- المرونة الحضرية:
- المدن المهددة بتغير المناخ، مثل ميامي ونيويورك، قد تواجه مخاطر أكبر في غياب الدعم الفيدرالي للمشاريع المقاومة للتغيرات المناخية.
- تشير التقديرات إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد أصول عقارية بقيمة تريليون دولار في الولايات المتحدة.
- الابتكارات في البناء:
- قد يؤدي الانسحاب إلى تقليل التمويل المخصص للأبحاث في مواد البناء الخضراء والتقنيات الموفرة للطاقة مثل الخرسانة التي تمتص الكربون.
التداعيات العالمية والمحلية
على الولايات المتحدة:
- فرص اقتصادية مفقودة:
- يُقدر أن سوق الطاقة المتجددة العالمي سيصل إلى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2030. وقد يؤدي الانسحاب إلى ترك القيادة في هذا القطاع لمنافسين مثل الصين.
- في عام 2019، تجاوزت وظائف الطاقة النظيفة نظيرتها في قطاع الوقود الأحفوري بنسبة 3 إلى 1، مما يُظهر فرصة ضائعة للنمو الوظيفي.
- قيادة الولايات والمدن:
- على الرغم من الانسحاب الفيدرالي، التزمت 24 ولاية وأكثر من 400 مدينة بمبادرة “ما زلنا ملتزمين” (We Are Still In)، لتستمر في تحقيق أهداف باريس بشكل مستقل.
على العالم:
- فراغ القيادة:
- أدى تراجع الولايات المتحدة، التي كانت تقود الجهود المناخية عالميًا، إلى خلق فراغ في القيادة، مما أتاح الفرصة لدول أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين لملء هذا الفراغ.
- تحديات العمل الجماعي:
- أضعف الانسحاب الوحدة العالمية، مما أثر على آليات التنفيذ والثقة بين الدول.
هل كان القرار مبررًا؟
تعتمد جدوى القرار على وجهة النظر:
- رأي المؤيدين: يجادل المؤيدون بأن إعطاء الأولوية للاقتصاد الأمريكي واستقلالية الطاقة كان ضروريًا لحماية الوظائف والصناعات المحلية.
- رأي المعارضين: يرى المعارضون أن العمل المناخي فرصة اقتصادية وليست عبئًا، مشيرين إلى نمو الوظائف في قطاعات الطاقة المتجددة.
الطريق إلى الأمام
في عام 2021، أعاد الرئيس جو بايدن انضمام الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس، مما أشار إلى التزام متجدد بالعمل المناخي. ويعد هذا بمثابة دفعة جديدة للمعماريين والمخططين الحضريين لدمج الممارسات المستدامة في تصاميمهم، مستفيدين من الدعم الفيدرالي لتحقيق أهداف انبعاثات صفرية.
الخاتمة
يمثل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس تحت إدارة ترامب فصلًا مثيرًا للجدل في سياسة المناخ. وبينما سعى القرار إلى إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية والطاقة، إلا أنه عرض جهود الاستدامة والتعاون العالمي للخطر. بالنسبة للمعماريين، سلط القرار الضوء على أهمية الجهود المحلية والمستقلة لدفع عجلة التصميم المستدام. ومع استمرار العالم في مواجهة الحاجة الملحة للعمل المناخي، يبقى التوازن بين الأولويات الاقتصادية والبيئية هو المفتاح لبناء مستقبل مرن وعادل.
