الهيئة الملكية لمحافظة العلا ترفع الإيقاف عن بيع وشراء الأراضي

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا رفع الإيقاف عن عمليات بيع وشراء الأراضي في المناطق المشمولة بوسط وجنوب العلا، شمال غرب السعودية، وتمكين التصرفات العقارية للملاك والمستثمرين.

تمكين التعاملات عبر البورصة العقارية

ووفقاً للقرار، أصبح بإمكان الملاك والمستثمرين إتمام عمليات البيع والشراء وتحديث الصكوك من خلال منصة البورصة العقارية، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط السوق العقارية والإسكانية، وخلق فرص تنموية تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستقرار في منظومة الإيجارات والتملك وتنوع الاستخدامات السكنية والتجارية وغيرها.

تعزيز البيئة الاستثمارية والتنمية المستدامة

وأكدت الهيئة أن رفع الإيقاف يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار العمراني والاقتصادي، ودعم التنمية الشاملة المستدامة في العلا، مع تحقيق التوازن بين صون الإرث الثقافي والطبيعي الفريد للمحافظة وتعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاهزية البنية التحتية والمشروعات التنموية

وأوضحت الهيئة أنه منذ تأسيسها عملت على بلورة مستهدفاتها التنموية عبر مشروعات سياحية وتطوير حضري، شملت إنشاء بنية تحتية متكاملة في مجالات النقل والطاقة والمياه والاتصالات، إلى جانب الخدمات والبرامج والمبادرات المجتمعية، لضمان الاستعداد لمراحل التنمية العمرانية.

تراخيص البناء وأدلة التصميم

وأشارت الهيئة إلى إمكانية التقدم للحصول على تراخيص البناء عبر موقعها الرسمي من خلال الخدمات الإلكترونية، مع إتاحة أدلة تصميم الأراضي والتصاميم المعمارية المعتمدة، بما يتيح للسكان اختيار النماذج المناسبة التي تنسجم مع تاريخ العلا وتراثها وبمستوى جمالي مميز.

تطوير الخدمات والمرافق العامة

وتعمل الهيئة الملكية على تطوير منظومة الخدمات والمرافق بهدف تحسين جودة الحياة ورفع عدد السكان خلال السنوات المقبلة، من خلال استكمال مشروعات الطرق والطاقة والمياه، وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء و5 مراكز استراتيجية لخزن المياه، إضافة إلى توسعة مطار العلا الدولي وتطوير المنشآت الصحية، ومنها مستشفى الأمير عبدالمحسن وعدد من العيادات الطبية.

امتداد للمخطط الرئيسي الثاني

ويأتي القرار امتداداً لمسار التنمية الذي تقوده الهيئة عبر المخطط الرئيسي الثاني “نحو مجتمع مزدهر” الذي أُطلق في أغسطس 2023، والمتسق مع المخطط الرئيسي الأول “رحلة عبر الزمن” الذي أُعلن في أبريل 2021، بوصفه خريطة طريق حضرية لتطوير وسط وجنوب العلا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.

وأكدت الهيئة أن رفع الإيقاف يعكس جاهزية منظومة التخطيط والتنمية، ويمثل خطوة جديدة نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز الشراكة المجتمعية، وتفتح آفاقاً أوسع لتحفيز الاقتصاد المحلي، وترسيخ مكانة العلا كوجهة للمعيشة والعمل والزيارة.

✦ ArchUp Editorial Insight

يعكس قرار الهيئة الملكية لمحافظة العلا رفع تعليق تداول الأراضي توجهاً نحو نموذج عمراني معاصر قائم على التنمية المرتبطة بالتراث، حيث يتم دمج الاستثمار العقاري ضمن أطر تخطيطية صارمة تحافظ على الهوية الثقافية والطبيعية للمكان. ويبرز هذا التوجه من خلال اعتماد إرشادات تصميم معمارية دقيقة، وتنظيم استعمالات الأراضي بما يعزز الملاءمة السياقية ويضبط العلاقة بين النمو العمراني والنسيج التاريخي. غير أن فتح السوق العقاري يثير تساؤلات مهنية حول قدرة المنظومة التخطيطية على استيعاب الضغوط الاستثمارية دون الإخلال بالديناميكيات المكانية أو تحويل التنمية إلى نشاط مضاربي. وفي المقابل، تعكس جاهزية البنية التحتية والأنظمة الرقمية مرونة وظيفية مؤسسية. في المحصلة، يتمثل الطموح المعماري للعلا في بناء نموذج تنموي متوازن يحول الانفتاح المنظم إلى قيمة حضرية مستدامة.

المُراجع

★ ArchUp: التحليل الاستراتيجي لتحرير سوق الأراضي في العلا

يقدم هذا المقال تحليلاً استراتيجياً لقرار الهيئة الملكية لمحافظة العلا برفع الإيقاف عن بيع وشراء الأراضي، كدراسة حالة في التخطيط العمراني الحساس وإدارة التنمية المتوازنة في المواقع التراثية. ولتعزيز القيمة الأرشيفية، نود تقديم البيانات الاستراتيجية والتخطيطية الرئيسية التالية:

السياق التخطيطي والديموغرافي:
يأتي القرار كجزء من المرحلة الثانية للمخطط الرئيسي “نحو مجتمع مزدهر”، الذي يستهدف زيادة عدد سكان العلا من حوالي 40,000 نسمة حالياً إلى أكثر من 130,000 نسمة بحلول عام 2035، مع الحفاظ على نسبة 80% من إجمالي مساحة المحافظة (22,561 كم²) كمناطق محمية طبيعية وثقافية. تهدف الخطة إلى إضافة حوالي 5,000 وحدة سكنية جديدة في المرحلة الأولى، مع تخصيص 60% من الأراضي المطورة للاستخدامات السكنية، و 25% للسياحة والضيافة، و 15% للخدمات التجارية والثقافية.

البنية التحتية والاستثمارات:
من حيث البنية التحتية والاستثمار، عملت الهيئة على تطوير شبكة طرق بطول 350 كيلومتراً وإنشاء 5 مراكز استراتيجية لتخزين المياه بسعة إجمالية تزيد عن 2 مليون متر مكعب، لضمان استدامة موارد المياه. كما تمت توسعة مطار العلا لاستيعاب 6 ملايين مسافر سنوياً، وتم تطوير مستشفى الأمير عبدالمحسين بسعة 130 سريراً. يقدر إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات بأكثر من 15 مليار ريال سعودي (حوالي 4 مليارات دولار) لضمان جاهزية المحافظة للتنمية العمرانية.

الاستدامة والحفاظ على التراث:
من حيث الاستدامة والتراث، يتبع القرار فلسفة التطوير الحضري الحساس، حيث تلتزم جميع التصاميم المعمارية الجديدة بـ أدلة التصميم المعتمدة التي تحافظ على الهوية المعمارية المحلية، مع اشتراط استخدام مواد بناء محلية بنسبة لا تقل عن 30% في جميع المشاريع. كما تحدد الخطط أن 50% من الطاقة المستهلكة في المشاريع الجديدة يجب أن تكون من مصادر متجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، مع الحفاظ على نسبة الخضرة والمساحات المفتوحة عند 40% من إجمالي المساحات المطورة.

رابط ذو صلة: يرجى مراجعة هذا المقال لفهم سياق التنمية المستدامة في المواقع التراثية:
التوازن بين التراث والحداثة: استراتيجيات التطوير العمراني في المواقع التاريخية.