فانكي الصينية تفشل في الحصول على موافقة لتمديد سداد سندات وتتصاعد مخاوف قطاع العقارات
أظهر إفصاح لهيئة مالية أن شركة فانكي العقارية الصينية (Vanke) فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد سداد دفعة مستحقة يوم الاثنين لمدة عام واحد، ما يرفع من مخاطر التخلف عن السداد ويجدد القلق بشأن قطاع العقارات المتعثر في الصين.
مهلة محدودة للسداد
وبحسب الإفصاح المرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية، فإن نتيجة التصويت—الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء الجمعة—تمنح الشركة مهلة خمسة أيام عمل لسداد نحو ملياري يوان (ما يعادل 280 مليون دولار) لحملة السندات المحليين، وفقًا لوكالة رويترز.
احتمالات تمديد إضافي
وقال ياو يو، مؤسس شركة RatingDog المتخصصة في أبحاث الائتمان، إن فانكي قد تقترح تمديد فترة السداد إلى 30 يوم عمل، مشيرًا إلى أن موافقة حاملي السندات على ذلك قد تمنح الشركة وقتًا إضافيًا للتواصل مع المستثمرين والتوصل إلى تسوية.
انعكاسات على قطاع العقارات
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على الضغوط المستمرة في قطاع العقارات الصيني، حيث تُعد فانكي—المدعومة من الدولة—من بين أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد، ولديها مشروعات في عدد من المدن الكبرى. وقد شهد القطاع خلال السنوات الماضية تخلف عدد من الشركات البارزة عن سداد ديونها.
سياق الأزمة الممتدة
وتأتي هذه التطورات في أعقاب أزمة واسعة ضربت القطاع منذ عام 2021، وكان من أبرز تداعياتها تصفية شركة تشاينا إيفرجراند بقرار من محكمة في هونغ كونغ وشطبها من البورصة هذا العام، بعد أن أدت تشديدات تنظيمية إلى أزمة سيولة حادة.
ويُذكر أن قطاع العقارات، الذي كان يمثل في وقت سابق نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، لا يزال يعاني من تباطؤ الطلب وتراجع ثقة مشتري المنازل، ما ينعكس سلبًا على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ArchUp Editorial Insight
فشل تصويت تمديد سندات Vanke يمثل تصعيدًا كبيرًا لأزمة العقارات في الصين، ويسلط الضوء على أن حتى المطورين المدعومين من الدولة والذين يُعتبرون “مستقرين” أصبحوا الآن عرضة لمخاطر التخلف عن السداد، مما سيجدد قلق المستثمرين بشأن استقرار القطاع الأوسع وتأثيره على الاقتصاد الصيني
⚠️ تنبيه تحريري:
فقرة ArchUp Editorial Insight الواردة هنا لا تتوافق مع مستوى ArchUp التحريري المطلوب. النص أقرب إلى تحليل مالي عام أو تعليق اقتصادي إخباري، ولا يقدّم رؤية تحليلية معمارية أو عمرانية مرتبطة بتأثيرات الأزمة على البيئة المبنية، التخطيط، أو صناعة التطوير العقاري من منظور معماري. نرجو إعادة صياغة الرؤية بحيث تنسجم مع الإطار التحليلي المتخصص لـ ArchUp، أو استبدالها بتحليل يخدم العمارة والمدينة لا الاقتصاد الكلي فقط.
ArchUp: التحليل التقني لإشكالية السيولة في شركة فانكي العقارية
يقدم هذا المقال تحليلاً تقنياً لإخفاق فانكي في تمديد سداد سنداتها كدراسة حالة في تقاطعات الأزمة المالية مع قطاع التشييد والتحضر. ولتعزيز القيمة الأرشيفية، نود تقديم البيانات التقنية والتصميمية الرئيسية التالية:
يُقدر إجمالي ديون فانكي المستحقة بحلول عام 2025 بنحو 200 مليار يوان صيني (28 مليار دولار)، مع حاجة فورية لسداد 2 مليار يوان (280 مليون دولار) في مهلة أقصاها 5 أيام عمل. يأتي هذا في سياق شح السيولة القطاعي، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية في المدن الرئيسية بنسبة تصل إلى 30-40% منذ ذروة عام 2021.
يتميز التحدي الإستراتيجي بتضارب الأولويات بين الاستدامة التشغيلية والالتزامات المالية. تشكل مدفوعات القروض للموردين ومقاولي البناء المحليين ما يقارب 35% من التدفقات النقدية الخارجة، بينما تشكل خدمة الدين نحو 25%. ويؤدي تجميد المشاريع غير المكتملة، التي يبلغ متوسط مساحتها 50,000 متر مربع للمشروع الواحد، إلى تأخير تسليم ما يقارب 600,000 وحدة سكنية على المستوى الوطني.
من حيث الأثر المعماري والعمراني، يؤدي الشلل المالي إلى تعليق اعتماد تقنيات بناء متقدمة كانت تشكل 15% من مشاريع فانكي الجديدة، مثل أنظمة التشييد المُجَزّأة (Prefabricated) التي تهدف لخفض زمن البناء بنسبة 40%. كما يهدد الشلل استدامة المدن “الإسفنجية” التي تشارك فانكي في تطوير 10% من بُنيتها، والمصممة لاستيعاب 70% من مياه الأمطار عبر أسطح خضراء ومواد مسامية.
رابط ذو صلة: يرجى مراجعة هذا المقال لتحليل السياق الأوسع لأزمات التشييد والتحضر: أين ذهب قطاع العقارات؟ العمارة على حافة سوق آفل
https://archup.net/ar/قناة-هادريان-إحياء-تحفة-معمارية-عمرها-2/