العراق يتجه نحو المدن الذكية عبر خطط جديدة للبنية التحتية الرقمية

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في العراق عن إطلاق برنامج أتمتة شاملة لخدماتها، يشمل رقمنة إجراءات القروض وإجازات البناء، إلى جانب تفعيل نظام البلدية الإلكترونية، في إطار توجه حكومي لتطوير الأداء الخدمي وتعزيز الاعتماد على الخدمات الرقمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار إن الوزارة شرعت فعليًا في تبسيط حزمة من الخدمات الحيوية وتحويلها إلى مسارات إلكترونية، تضمنت براءة الذمة، وصحة الصدور، والتقديم على قروض الإسكان، فضلاً عن اعتماد نظام الجباية الإلكترونية لتسديد القروض وأقساط الوحدات السكنية في المجمعات التابعة للوزارة.

توسيع الأتمتة لتشمل قطاع البلديات

وأوضح الصفار أن الأتمتة امتدت إلى قطاع البلديات عبر تفعيل خدمات إلكترونية تشمل طلبات اشتراك الماء، وتبديل أسماء المشتركين، ومنح موافقات إنشاء الأنشطة، وإجازات البناء، وتغيير الاستعمال، إضافة إلى أتمتة الفحوص المختبرية للمواد الإنشائية، والتقويم الإنشائي، وتحريات التربة بشكل كامل، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

دمج الخدمات بمنصة أور والتحول إلى مدن ذكية

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة تعمل من خلال مركز نظم المعلومات وبالتنسيق مع دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على إدراج خدماتها ضمن منصة “أور” الإلكترونية، بالتزامن مع إدخال بيانات العدادات الكهربائية للمباني الوزارية والمولدات الحكومية، دعمًا لـالمبادرة الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات.

وأضاف أن الوزارة خاطبت المحافظات لإنشاء شُعب متخصصة لنظم المعلومات في المؤسسات البلدية الخاصة بالمدن السكنية الجديدة، تضم وحدات الأنظمة وGIS والاتصالات، بهدف إدارة تلك المدن وفق أسس تكنولوجية حديثة، وتحويلها إلى مدن ذكية تُدار عبر تطبيق البلدية الإلكترونية، الذي سيتولى إدارة الوثائق والموارد البشرية والأنظمة المالية ومتابعة المشاريع.

✦ ArchUp Editorial Insight

تسعى وزارة الإعمار والإسكان العراقية إلى دفع تحول حضري معاصر يقوده الحوكمة الرقمية، حيث تُعد الأتمتة أساساً لإدارة البيئة المبنية. من خلال رقمنة القروض، وتصاريح البناء، والخدمات البلدية، والتقييمات الفنية، يُعاد تعريف الديناميكيات المكانية والتعبير المادي بوصفهما عمليات تخضع للبيانات والشفافية والكفاءة الإدارية بدل الإجراءات اليدوية التقليدية. ومع ذلك، تبرز تساؤلات حول الملاءمة السياقية والمرونة الوظيفية، لا سيما فيما يتعلق بجاهزية المؤسسات، وتكامل الأنظمة بين السلطات المحلية، وتوفير الوصول العادل للخدمات الرقمية في المدن ذات البنية التحتية غير المتكافئة. ويشير الطموح المتمثل في دمج المدن السكنية الجديدة ضمن أنظمة ذكية عبر منصة «Ur» إلى نموذج حضري مستقبلي، يبقى نجاحه رهيناً ببناء القدرات المستدامة والتنسيق التنظيمي. وفي المحصلة، تعكس المبادرة طموحاً عمرانياً يربط النمو الحضري بالإدارة الرقمية والاستدامة التشغيلية طويلة الأمد.