الإنسان المعياري الذي لم يمثّل أحداً
حين تُصمَّم الفراغات لجسدٍ واحد، يدفع الجميعُ الثمن
في عام 1490، رسم ليوناردو دا فينشي “الإنسان الفيتروفي” — ذلك الجسد المبسوط ذراعين في دائرة ومربع — وحوّله إلى أيقونة تصميمية خالدة. لكن سؤالاً لم يُطرح بما يكفي من الجرأة: أيُّ إنسانٍ هذا تحديداً؟ وهل مقاساته تمثّل المزارع الياباني، أو العاملة الفلبينية، أو الطالب الكوري الذي يجلس يومياً على كرسي لم يُصمَّم لجسده أصلاً؟ في هذا السياق تبرز أهمية الأنثروبومترية، وهو علم قياس أبعاد الجسم البشرى الذي يؤثر في التصميم والهندسة.
المفارقة التي تُطوى تحت سجاد الأكواد الدولية هي هذه: ما يُسمّى “الإنسان المعياري” في علم تصميم الفراغات ليس سوى صورة مجسّدة للرجل الأبيض متوسط القامة ذي البنية الغربية الكلاسيكية، وقد ظلّ هذا الجسد — بأبعاده ومساحاته الحركية وكتلته العضلية — هو المرجع شبه الحصري لكود البناء الدولي، ومعايير الأرغونوميا (علم ملاءمة البيئة للجسم البشري)، وقواعد بيانات التصميم الصناعي التي تُغذّي قرارات المعماريين حول العالم. غير أن ما تكشفه أبحاث التشريح وعلم الأنثروبومترية المقارن في السنوات الأخيرة هو أن هذه المعادلة ليست مجرد إغفال أكاديمي — بل هي خطأ تصميمي منهجي يتراكم في أجساد ملايين البشر الذين يعيشون في فراغات لم تُبنَ لهم.
عندما يختلف الجسد، يختلف الفراغ
لكي يُدرك المعماري حجم المشكلة، عليه أن يفهم طبيعة الاختلافات البيولوجية الحقيقية — لا الخيالية — بين الأجساد البشرية عبر مجموعاتها السكانية المختلفة. وهنا تبرز نتائج دراسات متعددة بوضوح مثير للقلق المهني.
على صعيد الكتلة العضلية الإجمالية، أثبتت الدراسات التي أجراها إيشيدا وزملاؤه باستخدام الموجات فوق الصوتية أن النساء اليابانيات يمتلكن سُمكاً عضلياً أقل في جميع مواقع الجسم الثمانية التي قِيست — من الساعد والعضد والكتف حتى الظهر والبطن والفخذ — مقارنةً بنظيراتهن من النساء الغربيات، وذلك حتى بعد معادلة الطول ووزن الجسم. وبالتوازي مع ذلك، وثّق رَش وزملاؤه أن الرجل الآسيوي ذا مؤشر كتلة الجسم (BMI) البالغ 24 يحمل نفس نسبة الدهون التي يحملها الرجل الأوروبي ذو المؤشر البالغ 30 — أي أن مؤشر كتلة الجسم ذاته يفقد مصداقيته أداةً قياسية حين يُطبَّق بالتساوي على مجتمعات مختلفة. أما وانج وزملاؤه فقد حدّدوا الفارق بأرقام: عند نفس مؤشر الكتلة، يمتلك الرجل الآسيوي نحو 4.4% دهوناً أكثر وكتلة عضلية أقل مقارنةً بالرجل الغربي.
وإذا انتقلنا إلى التناسبات الهيكلية، فإن ما رصده لين وزملاؤه في مقارنتهم بين أربعة مجتمعات شرق آسيوية يرسم صورة أكثر تعقيداً مما يتخيّله المعماري عادةً: اليابانيون يميلون إلى جذع أعرض وأطراف أقصر، والصينيون إلى جسد أضيق مع أطراف متوسطة، والكوريون يمتلكون أطرافاً علوية أطول نسبياً، فيما يتميّز التايوانيون بعرض كتف بارز وضيق ورك وطول ساق. وهذا التباين ليس رفاهية بيولوجية بل هو حقيقة هندسية ذات ثقل مباشر: فالساق الأقصر تعني ارتفاع ركبة مختلفاً، والكتف الأضيق يعني عمق وصول مختلفاً، والجذع الأعرض يعني حجم المقعد ومسافة راحة الكوع ليست مقياساً واحداً عالمياً.
أما الأمر الذي يغيب كلياً عن النقاش المعماري، فهو ما يتعلق بالميزان الوضعي والتوافق العمودي للجسم. فقد رصدت دراسة أوشيدا وزملائها — التي استقت بياناتها من مراكز متعددة دولياً — أن الأفراد الآسيويين يمتلكون تقوّساً قطنياً (في أسفل العمود الفقري) أصغر بمعدل أربع درجات مقارنةً بالغربيين، مع اختلافات مقابلة في منطقة عنق الرحم. وهذا يعني أن زاوية جلوس الإنسان الآسيوي على كرسي مُصمَّم للعمود الفقري الغربي تختلف تلقائياً، مما يُنتج ضغطاً مزمناً غير مرئي.
الكود الدولي وأسطورة “الإنسان المتوسط”
منذ أن صاغ نيوفيرت (إرنست نيوفيرت، مؤلف “كتاب الفنان المعماري” الشهير) معايير تصميم الفراغات في أوائل القرن العشرين، استندت أغلب قواعد بيانات الأرغونوميا المعمارية إلى قياسات الجسم الأوروبي والأمريكي. وبمرور العقود، تحوّلت هذه الأرقام من “مرجع” إلى “مطلق”، إذ انتقلت إلى الأكواد الدولية التي تتبنّاها دول النامية والمجتمعات الآسيوية والعربية على حدٍّ سواء، دون أن يُساءل أحد الأصل الذي جاءت منه.
لنأخذ مثالاً عملياً: ارتفاع كاونتر المطبخ القياسي في أغلب مشاريع السكن الخليجي والآسيوي يتراوح بين 85 و90 سنتيمتراً — وهو الرقم الموروث من أكواد أوروبية. غير أنه بمجرد أن نأخذ متوسط قامة المرأة اليابانية أو الفلبينية أو السعودية، نجد أنفسنا أمام فجوة ارتفاع تتراوح بين 4 و8 سنتيمترات، تُترجَم يومياً إلى إجهاد في أسفل الظهر وتوتر في الكتفين بعد ساعات عمل في المطبخ. وبالمثل، فإن ارتفاع درجات السلالم في المباني المصمَّمة وفق الكود الأوروبي (18-20 سم للشاقول) قد يُناسب خطوة الرجل الأوروبي الطويل الساقين، لكنه يفرض إيقاعاً جسدياً مغايراً على الساق الأقصر.
وفي سياق مساحات المسرح والتجمع، حسبت معايير التصميم الأوروبية عرض المقعد بناءً على عرض كتف ذكر أوروبي متوسط — وهو أكبر بحسب دراسات لين وزملائه من عرض كتف المعادل الآسيوي. والنتيجة؟ مقاعد أوسع مما تحتاجه الأجساد، مما يعني هدراً في المساحات والطاقة الإنشائية في مشاريع المسارح الآسيوية التي تستورد المعيار دون تمحيص، في حين أن مواقع أخرى قد تُضيّق بما يُولّد ضيقاً جسدياً على جمهور من بنية مختلفة حين تُطبَّق المعايير المحلية التقديرية دون بيانات موثوقة.
ما الذي يبنيه المعماري حين يجهل أبعاد جسد المستخدم؟
يجلس الإرهاق التصميمي التراكمي في الفجوات الصغيرة: ارتفاع منضدة يختلف بثلاثة سنتيمترات، عمق مقعد يزيد أربعة سنتيمترات، مسافة بين رف وآخر لا تلائم طول ذراع من يستخدم الخزانة — كل هذه الفروقات بحد ذاتها قد لا تُؤذي، لكنها مجتمعةً في فضاء يُسكن ويُعمل فيه ثماني وعشرون ألف يوم في حياة الإنسان المتوسطة، تُنتج ما يسمّيه أطباء الطب المهني والبيئي بـ”إصابات الجهد التراكمي” (cumulative trauma disorders) — التي تبدأ كانزعاج موضعي وتتطور إلى اضطرابات عضلية هيكلية مزمنة.
والأكثر إثارةً هو الحالة الخليجية: قدم إلى المنطقة ملايين العمال من جنوب آسيا وجنوب شرقها، يعملون في مواقع بناء وفق مواصفات ومعدات مُعيَّرة وفق معايير أوروبية، ويعيشون في وحدات سكنية صمّمها مهندسون استخدموا كود بناء غربي دون تكيّف. التساؤل الذي يستحق التوقف أمامه ليس طبياً بل معمارياً بامتياز: هل نقيس مدى نجاح الفراغ المبني بمدى تلاؤمه مع الجسد الذي يسكنه، أم بمدى مطابقته لكود أُنجز في أمستردام أو لندن قبل خمسين عاماً؟
وقد لفتت دراسة باك وزملائه في سياق مختلف إلى أن الأطباء الذين يُجرون عمليات إعادة بناء الثدي لمريضات كوريات وجدوا أنفسهم أمام عضلة صدرية (pectoralis major) أضيق بالقيم المطلقة مقارنةً بما تصفه الأدبيات الجراحية الغربية، فاضطُرّوا إلى تعديل بروتوكولاتهم الجراحية في كل حالة. الدرس المستخلص للمعماري ليس جراحياً بالطبع، لكنه يحمل نفس المنطق: حين تنقل معياراً من بيئة بيولوجية مختلفة إلى بيئة أخرى دون ضبط وتكيّف، فأنت لا تُصمّم للمستخدم الفعلي — بل تُصمّم لصورة ذهنية موروثة عنه.
نحو قاعدة بيانات أنثروبومترية محلية — الحاجة التصميمية الملحّة
في عام 2004، نشر لين وزملاؤه دراسة مقارنة للخصائص الأنثروبومترية بين أربع مجتمعات شرق آسيوية، وأكدوا أن الفروقات الشكلية بين اليابانيين والصينيين والكوريين والتايوانيين — رغم انتمائهم إلى منطقة جغرافية واحدة — كافية لتغيير معايير تصميم أثاث مقاعد العمل، وخطوط إنتاج الملابس، وواجهات التحكم في الأجهزة الصناعية. فكيف بالمسافة بين آسيا والغرب الأنغلوسكسوني؟
ما تحتاجه المنطقة العربية وآسيا اليوم ليس مجرد تعديلاً رقمياً على أكواد مستوردة، بل إنشاء قواعد بيانات أنثروبومترية محلية موثوقة تُشكّل المرجع الإلزامي لأي مشروع معماري يُراد له أن يخدم جسداً حقيقياً. وهذا المشروع المعرفي لا يختلف في طبيعته عن مشروع الخرائط الجيوتقنية التي تُبنى قبل تصميم الأساسات — إذ كما لا يجوز لمهندس إنشائي أن يصمّم أساسات دون تحليل التربة المحلية، لا ينبغي لمعماري أن يُصمّم فراغاً إنسانياً دون أن يعرف أبعاد الإنسان الذي سيسكنه.
المبادرات في هذا الاتجاه موجودة لكنها مبعثرة: بعض الدراسات الجامعية السعودية والتركية والإيرانية رصدت أبعاد العمال المحليين في قطاعات صناعية محددة، وأنتجت توصيات لتصميم معدات العمل. لكنها تظل حبيسة المجلات الأكاديمية، بعيدة عن أدسك الكمبيوتر الذي يفتحه المعماري صباح كل يوم، وأبعد عن جداول المواصفات التي يُلزم بها المقاول.
الخطوة المنطقية — وإن بدت جريئة — هي ربط منظمات المعماريين الإقليمية (كالاتحادات الخليجية وآسيوية المهنية) بمراكز الأبحاث الطبية والبيولوجية، وإنتاج جداول قياسية قابلة للاستخدام الفوري في التصميم، على غرار ما فعلته دول اسكندنافية حين طوّرت قواعد بيانات أرغونوميا خاصة بها في سبعينيات القرن الماضي، فأنتجت صناعة أثاث احتلّت لعقود مكانة عالمية بفضل ملاءمتها للجسد البشري.
الفيتروفي المُعاد رسمه
حين عاد المصمم الدنماركي هنري دريفوس في عام 1960 ليُحوّل رياضيات الجسم البشري إلى دليل تصميمي بعنوان “قياسات الإنسان”، اختار قصداً أن يُقدّم “جو” و”جوزيفين” — رجلاً وامرأة متوسطَي القامة — كنماذج عملية، مع تنبيه صريح: “هذا المتوسط لا يمثّل أحداً بالكامل، لكنه أفضل من لا شيء”. نصف قرن لاحق، لا يزال هذا المتوسط يُهيمن على معظم قرارات التصميم حول العالم، مع استمرار القصور ذاته.
الفرق الوحيد هو أن العالم الآن يمتلك الأدوات — التصوير بالرنين المغناطيسي، والفحص ثلاثي الأبعاد، وبيانات الصحة الجماهيرية الرقمية — لرسم “الفيتروفي” من جديد، هذه المرة بوجوه متعددة وأجساد مختلفة. السؤال الذي يبقى هو: هل تملك مجتمعات العمارة في منطقتنا الإرادة لاستثمار هذه الأدوات وتحويل نتائجها إلى معايير بناء فعلية؟ أم أن الفيتروفي الغربي سيظل يسكن مكاتبنا الهندسية لعقود قادمة، صامتاً كالأثاث الذي لا يُسأل؟
✦ ArchUp Editorial Insight
تكشف هذه المقالة عن خلل هيكلي حقيقي، غير أنها تُقدّمه في جوهره باعتباره نقصاً في المعلومات — مسألة بيانات مفقودة تكفل قواعد بيانات أفضل لسدّ ثغراتها. بيد أن الآلية الأعمق أكثر صلابةً من ذلك. فمعايير الأنثروبومترية لا تستمر في أكواد البناء الدولية لأن البيانات غائبة؛ بل تستمر لأن المؤسسات التي تُجيز هذه الأكواد، ومنظومات الشراء التي تُلزم بالمواصفات، وأطر التعليم المهني التي تُدرّب المعماريين على الثقة بنيوفيرت بدلاً من القياس المحلي، تعمل جميعها وفق منطق حوافز واحد: فالتوحيد القياسي يُقلّص المسؤولية القانونية، ويُسرّع الموافقات، ويخفّض تكاليف التنسيق لصالح الأطراف التي تضع الشروط. أما الطرف الذي يتحمّل عواقب ارتفاع كاونتر مطبخ غير ملائم أو درجة سلّم مُخطأة النسب، فهو المستخدم اليومي — العامل الآسيوي الجنوبي في مخيم عمالي خليجي، والمرأة اليابانية في مطبخ معاير وفق جسد أوروبي — وهذا المستخدم لم يكن حاضراً على الطاولة حين اعتُمد الكود، على نحو ما رصده هذا الأرشيف في غرفة السائق، حيث جرى تحديد معايير الراحة المكانية باعتبارها متغيراً في منظومة الشراء يُحسم لصالح العميل لا الشاغل. وما تصفه المقالة بوصفه هوّةً بين البحث والتطبيق هو في حقيقته نقلٌ للمسؤولية: تُحوَّل تكلفة التنافر البيولوجي إلى جسد المستخدم، لا تظهر في أي بند بميزانية المشروع، بل تتراكم بوصفها إجهاداً عضلياً هيكلياً صامتاً موزّعاً على ثمانية وعشرين ألف يوم من الفراغ المسكون — تكلفة تتجلى في عيادات الطب المهني وغرف انتظار العلاج الطبيعي، لا في تقييمات ما بعد الإشغال التي تظل اختيارية وغير ممولة ومنفصلة هيكلياً عن دورة الشراء التي أنتجت المبنى أصلاً.
المراجع
فونج، لوسيندا وآخرون. “دراسة ثلاثية الأبعاد لبنية عضلة الصدر الكبرى ووترها”. مجلة التشريح السريري، 2009.
سونج، مي-يونج وآخرون. “الأطفال الآسيويون ما قبل البلوغ يمتلكون كتلة عضلية هيكلية أقل في الأطراف”. المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي، 2002.
إيشيدا، يوشيكو وآخرون. “الدهون وسماكة العضلات في الإناث اليابانيات والقوقازيات”. المجلة الأمريكية لعلم الأحياء البشري، 1994.
إيشيدا، يوشيكو وكانيهيسا، هيروياسو وفوكوناغا، تيتسو وبولوك، مايكل. “مقارنة بين الدهون وسماكة العضلات في النساء اليابانيات والأمريكيات”. حوليات الأنثروبولوجيا الفيزيولوجية، 1992.
آبي، تاكاشي وآخرون. “مقارنة نسب الكتلة العضلية الهيكلية إلى الكتلة الخالية من الدهون بين مجموعات عرقية مختلفة”. مجلة التغذية والصحة والشيخوخة، 2012.
رَش، إيفان وفريتاس، إيزابيل وبلانك، لورانس. “حجم الجسم وتركيبه وتوزيع الدهون: تحليل مقارن بين الأوروبيين والماوري وسكان جزر المحيط الهادئ والهنود الآسيويين”. المجلة البريطانية للتغذية، 2009.
باك، وون-يوب وآخرون. “تباين عضلة الصدر الكبرى بالنسبة للطية تحت الثدي والعضلة الصدرية الصغرى وتطبيقه في جراحة الثدي”. مجلة التشريح السريري، 2017.
هوجو، تاكاشي ونكاشيما، تاداشي وتسورونو، تيتسوكو. “دراسة إحصائية حول التباين التشريحي في أصل عضلة الصدر الصغرى لدى اليابانيين”. مجلة جامعة أوداياما للصحة البيئية، 1987.
هالاداي، رافال وآخرون. “التباينات التشريحية في عضلة الصدر الكبرى: ملاحظات حول تأثيرها على أنماط تعصيب الأعصاب الصدرية ومناقشة دلالتها السريرية”. مجلة أبحاث الطب الحيوي الدولية، 2019.
سانشيز، إدواردو وسانشيز، روزاندا ومولييفر، كورتني. “العلاقة التشريحية بين عضلتَي الصدر الكبرى والصغرى”. مجلة جراحة التجميل، 2014.
وانج، جيان وآخرون. “الآسيويون يمتلكون مؤشر كتلة جسم أقل لكن نسبة دهون أعلى مقارنةً بالغربيين: مقارنات للقياسات الأنثروبومترية”. المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، 1994.
لين، يو-تشي ووانج، مينغ-جي ووانج، إيريك. “مقارنة الخصائص الأنثروبومترية بين أربع شعوب في شرق آسيا”. الأرغونوميا التطبيقية، 2004.
هولكومب، سكوت وهوانج، يينغ ودرستاين، بنيامين. “الاتجاهات السكانية في الأشكال المقطعية للأضلاع البشرية”. مجلة التشريح، 2024.
أوشيدا، جون وآخرون. “الفروق العرقية في التوافق المحوري الكلي للجسم بين الآسيويين والقوقازيين استناداً إلى بيانات متعددة المراكز الدولية”. المجلة الأوروبية لجراحة العمود الفقري، 2023.
