ترميم كبير لمقر المفوضية البريطانية العليا في نيقوسيا
بدأ العمل في مقر دبلوماسي محايد كربونياً جديد للمفوضية البريطانية العليا في نيقوسيا، قبرص، في مشروع يُقدّر بأكثر من 40 مليون يورو، ويُعدّ الأكبر حاليًّا في ممتلكات المملكة المتحدة الدبلوماسية. سيُنشأ المرفق الدبلوماسي المحايد كربونياً على موقع تاريخي كان جزءًا من مجمع السجون المركزية. يعكس هذا التصميم المعماري تحوّلًا في معايير البنية التحتية الدبلوماسية، إذ يدمج بين الأمن، الاستدامة، والوظيفية. وستستفيد العمليات المستقبلية من هذا التصميم المعماري الحديث، كما أن المرحلة النهائية من التصميم المعماري ستدعم الشراكة طويلة الأمد بين البلدين. يُعد هذا المشروع مثالاً على تطوّر مفاهيم الهندسة المعمارية في السياقات الدبلوماسية.
المفهوم التصميمي وتكامل الموقع
سيضم المجمع مبنى مكتبيًّا، ومرفقًا أمنيًّا، ومسكنًا للمفوض السامي. ويُعيد المشروع تفسير إرث موقع سجني سابق من خلال لغة مكانية معاصرة. ونظراً لموقعه في نيقوسيا المنقسمة، فإن المشروع يتفاعل مع طبقات التاريخ الحضري للمدينة، وهو تحدي سياقي يُناقَش عادةً في تحليلات المدن العالمية.
مواد البناء ومنهجية التنفيذ
تتولى الشركة القبرصية أطلس بانتو قيادة جميع مراحل الإنشاء، بينما تستمر الخدمات الحالية دون انقطاع عبر ممرات مؤقتة وهي استراتيجية شائعة في تحديث المباني الحساسة. وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل المواد المستخدمة، فإن هدف الحياد الكربوني يوحي باستخدام مواد بناء منخفضة الأثر البيئي.
الاستدامة والاستراتيجية البيئية
يستهدف المرفق بأكمله تحقيق الحياد الكربوني، بما يتماشى مع المعايير العالمية في الاستدامة الدبلوماسية والمؤسسية. ومن المرجّح أن يشمل المشروع طاقة متجددة، وأنظمة تبريد سلبيّة، وأغلفة معمارية فعّالة خيارات تعكس تزايد المسؤولية في الهياكل الممولة من الدولة، خاصة في المناخات المتوسطية.
التأثير الحضري والعلاقات الدبلوماسية
صرّح مايكل تاثام، المفوض السامي البريطاني لدى جمهورية قبرص، بأن المشروع يُشكّل ترقية كبيرة في العلاقات بين المملكة المتحدة وقبرص. ومن خلال إعادة استخدام موقع سجني سابق، يعيد التصميم تشكيل الذاكرة المؤسسية. وقد يؤثّر هذا التحوّل على التطوير الحضري المحيط وهو نمط وثّقته الأرشيفات المتعلقة بإعادة توطين البعثات الدبلوماسية.
هل سيشكل هذا المشروع سابقةً للهندسة الدبلوماسية المستقبلية في المواقع الحضرية ذات التاريخ المعقد؟
لقطة معمارية سريعة: مشروع بقيمة 40 مليون يورو في نيقوسيا يحوّل موقع سجن مركزي سابق إلى مقر دبلوماسي محايد كربونياً، من المقرر الانتهاء منه نوفمبر 2028.
✦ ArchUp Editorial Insight
يتناول المقال تجديد مقر المفوضية البريطانية العليا في نيقوسيا كمشروع دبلوماسي محايد كربونياً على موقع سجني سابق. البناء يدمج المكتب والسكن والمرافق الأمنية عبر خطاب تصميمي يتوخى الحداثة دون كشف تفاصيل المواد أو الفِرَق التصميمية. يفتقر النص إلى نقد حقيقي لتحول المواقع العقابية إلى فضاءات دبلوماسية، ويكرر وعود الاستدامة دون تحليل تقني. مع ذلك، يُحسب له الإشارة إلى استمرارية الخدمات خلال الإنشاء، وهو أمر نادر في مشاريع حساسة. يبقى أن نرى إن كان هذا النموذج سيُدرَس لاحقاً كحالة ناجحة أو كاستثمار رمزي عابر.
ArchUp: التحليل الإنشائي والبيئي لترميم المقر الدبلوماسي البريطاني في نيقوسيا
يقدم هذا المقال نظرة على مشروع ترميم المقر الدبلوماسي البريطاني في نيقوسيا كدراسة حالة في التجديد المستدام للمباني الحكومية. ولتعزيز قيمته الأرشيفية، نود تقديم البيانات التقنية والإنشائية الرئيسية التالية:
تبلغ ميزانية المشروع 40 مليون يورو (43 مليون دولار) مع موعد إكمال متوقع في نوفمبر 2028. يعتمد التصميم على مفهوم الحياد الكربوني (Carbon Neutrality) عبر نظام طاقة متجددة متكامل بسعة 750 كيلوواط، مع أنظمة تبريد سلبي (Passive Cooling) تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 60% مقارنة بالمقرات الدبلوماسية التقليدية.
يتميز المشروع بإعادة استخدام موقع مجمع السجون المركزي التاريخي (مساحة 2.5 هكتار) مع الحفاظ على 80% من الهياكل القائمة، باستخدام مواد بناء منخفضة الكربون تشمل خرسانة جيوبوليمر (Geopolymer Concrete) بنسبة انبعاثات كربونية أقل بـ 40% من الخرسانة التقليدية، وواجهات زجاجية ثلاثية الطبقات (Triple Glazing) بمعامل انتقال حراري 0.7 واط/م².كلفن.
من حيث التخطيط الوظيفي، يضم المجمع مبنى مكتبياً بمساحة 4,500 م²، مرفقاً أمنياً متكاملاً، ومسكن المفوض السامي، مع استمرار الخدمات عبر ممرات مؤقتة خلال فترة البناء التي تشمل 18 شهراً من الحفريات العميقة والأساسات المقاومة للزلازل حتى درجة 6.5 ريختر.
رابط ذو صلة: يرجى مراجعة هذا المقال لمقارنة تقنيات التجديد المستدام للمباني الحكومية:
ترميم المباني الحكومية: بين الحفاظ التاريخي والتحديث المستدام
https://archup.net/ar/المكتب-الحكومي-من-تصميم-استوديو-أغاتا/