هذا أنا، لا ذاك أبي

حين تستثمر المدينة في ثقافتها، فما الذي تشتريه حقاً؟

بقلم: إبراهيم فواخرجي — ArchUp

كتبتُ قبل أيامٍ عن ليلةٍ هربتُ فيها من أوروبا، وظننت يومها أنني أهرب من إضرابٍ وعدم يقين. لكنني حين هدأتُ، وأعدتُ النظر في المشهد كله، أدركتُ أنني لم أكن أهرب من قطارٍ متوقف، بل من شيءٍ أثقل وأخفى، من مدينةٍ تبدو كأنها تتّكئ على عظمةٍ ورثتها، لا على عظمةٍ تصنعها كل صباح. وهنا تذكّرتُ مثلاً عربياً قديماً يختصر الحكاية كلها، ليس من قال ذاك أبي، ولكن من قال هذا أنا. فالشرف ليس في أن ترفع شجرة نسبٍ لامعة، بل في أن تضيف إليها سطراً باسمك أنت. والمدن، كالرجال، تقع أحياناً في الفخ نفسه، فتعيش على جملة «ذاك أبي»، على متاحفها ومجدها الصناعي وتاريخها التصميمي العريق، وتنسى أن السؤال الذي يطرحه عليها الزمن ليس عمّا ورثته، بل عمّا تقوله الآن حين تقول «هذا أنا». وهذا بالضبط هو مدخلي إلى سؤالٍ يبدو إدارياً جافاً، لكنه في جوهره سؤالٌ وجودي، ما القيمة التي تجنيها دولةٌ أو مدينةٌ حين تستثمر في الثقافة؟

القيمة المادية، أثقل ما نهرب منه

في مقالتي السابقة قلت إن الهروب من عدم اليقين أسهل من الهروب من الخوف نفسه. واليوم أذهب أبعد، فأقول إن الهروب من القيمة المادية أصعب من الهروب من القيمة المعنوية. المعنى يمكن أن تتركه خلفك وتمضي، أما الحجر الذي بنى مجدك، والمصنع الذي أطعم أجدادك، والأسلوب الذي علّم العالم كيف يصمّم، فتلك أثقالٌ عاطفية لا تُحمل في حقيبة. المدينة التي راكمت قيمةً مادية هائلة عبر قرون تتعلّق بها كما يتعلّق الوارث بعقارٍ لا يدرّ ريعاً، يرفض بيعه لا لأنه نافع، بل لأنه يحمل اسم العائلة. وهذا التعلّق، على نُبله الظاهر، قد يُفوّت مرحلة. فتقدير الذات المبني على تاريخٍ بعينه، على أحداثٍ بعينها، يتحول من ذاكرةٍ تُلهم إلى وسادةٍ تُنيم. والثقافة، حين تُفهم على هذا النحو، تصبح نصباً تذكارياً نقف أمامه، لا ورشةً نعمل فيها. وهنا يبدأ الخلط الذي أريد أن أفككه، بين الثقافة باعتبارها إرثاً نحرسه، والثقافة باعتبارها قدرةً نمارسها.

قيمةٌ حقيقية، لكنها متعددة ومشروطة

ولأنني لا أحب الكلام الإنشائي عن الثقافة، فقد قرأتُ ما يقوله الباحثون بعنايةٍ وبرودة، ووجدتُ أن الصورة أذكى من شعارات الطرفين. فلا الثقافة آلةٌ لصكّ النقود كما يروّج أنصار «الصناعات الإبداعية»، ولا هي خيرٌ مطلقٌ مقدّسٌ فوق المساءلة كما يحب أهل الفن أن يظنوا. القيمة التي تجنيها مدينةٌ من ثقافتها قيمةٌ حقيقية، لكنها جمعٌ لا مفرد، أنواعٌ مختلفة من القيمة لا يمكن ضغطها في رقمٍ واحد اسمه العائد على الاستثمار. والسؤال الصحيح ليس هل الثقافة «تدفع ثمنها»، بل أيّ ثقافةٍ، في أي مكان، ولمن، وعلى أي مدى زمني، ومقارنةً بأي استخدامٍ بديلٍ للمال العام. المدينة التي تعامل الثقافة كمضاعِفٍ اقتصاديٍّ فقط ستبالغ في بعض منافعها وتدمّر بعضها الآخر، والمدينة التي تعاملها كقيمةٍ جوهريةٍ فقط ستهمل شروط الإنتاج الثقافي المادية وحق الناس في محاسبةٍ شفافة. القيمة إذن موجودة، لكنها لا تُقطف تلقائياً بمجرد أن نرصد لها ميزانية ونفتتح مبنى.

القيمة الاقتصادية، واقعيةٌ ومتواضعةٌ وكثيراً ما تُعيد التوزيع فقط

لنبدأ من الأرض الصلبة، من المال. تستطيع الصناعات الثقافية والإبداعية أن تكون محركاً للنمو عبر التوظيف والابتكار وآثار الانتشار، وتؤكد أدلةٌ أوروبية إقليمية وجود علاقةٍ سببيةٍ موجبة بين التوظيف الثقافي والنمو الاقتصادي. لكن الأثر غير متجانس، فالأنشطة الثقافية «المبتكِرة» تولّد نمواً أقوى في المدن الكثيفة التي تنتفع من اقتصادات التجمّع، بينما تدعم الأنشطة «التكرارية» النموَّ في الأطراف والأرياف عبر خلق الوظائف والطلب المحلي. وهذا وحده يكفي لهدم أسطورة «المدينة الإبداعية» الجاهزة التي تُستنسخ في كل مكان بالقالب ذاته. والأدلة ليست متفائلةً دائماً، ففي تجربةٍ لاتينية لم تتجاوز الصناعات الإبداعية نحو ثلاثة في المئة من التوظيف الرسمي، ولم تجد التقديرات الدقيقة أثراً سببياً يُعتدّ به في بقية الاقتصاد المحلي، إذ تبيّن أن العناقيد الإبداعية لا تنتج انتشاراً واسعاً ما لم تبلغ حجماً كافياً وترتبط ارتباطاً حقيقياً ببقية القطاعات. بعبارةٍ أوضح، مجرد بناء حيٍّ إبداعيٍّ أو استقطاب فنانين ليس استراتيجية نموٍّ موثوقة، فالروابط والمهارات والبنية الإنتاجية هي ما يصنع الفرق.

والسياحة الثقافية، التي تُباع لنا كخلاصٍ اقتصادي، ليست قاعدة تصديرٍ مضمونة. صحيحٌ أن التراث قد يجذب الزوار ويدعم الاقتصاد، وأن مواقع التراث العالمي تُحسّن مرونة الأقاليم الاقتصادية في أوقات الركود، لكن أدبيات التخطيط الحضري صريحةٌ في أن كثيراً من دراسات الأثر الاقتصادي تضخّم المنافع، إذ تخلط الإنفاق الجديد بالإنفاق المُزاح من مكانٍ إلى آخر، وتتجاهل الدعم العام والإيرادات الضريبية الضائعة، ونادراً ما تقارن الاستثمار الثقافي ببديلٍ عام آخر. والمنشآت الضخمة قد تتحول إلى «أفيالٍ بيضاء» باهظة، بينما يبقى سكان المدينة أنفسهم، لا السياح، هم المستخدم الأول لمرافقها الثقافية. فالقيمة الاقتصادية للثقافة حقيقيةٌ غالباً، لكنها إعادة توزيعٍ في كثيرٍ من الأحيان، تنقل الإنفاق والزوار وأسعار العقارات بين الأماكن والفئات أكثر مما تخلق نشاطاً صافياً جديداً. وهنا يكمن الخطر الأخلاقي الذي يسمّونه «غسيل الفن»، حين يتحول الاستثمار الثقافي إلى رافعةٍ لرفع أسعار العقارات تطرد الفقراء والفنانين الذين صنعوا حيوية المكان أصلاً، فتذهب المكاسب إلى ملّاك الأرض والمطوّرين والمستهلكين الميسورين، ما لم تحمِ السياسةُ عمداً المساحةَ الميسورة والملكيةَ المجتمعية والسكانَ الأصليين.

القيمة الاجتماعية، جوهريةٌ لكنها ليست تلقائية

ثم تأتي القيمة التي تغويني أكثر، القيمة الاجتماعية، لأنها أقرب إلى ما أراه معنىً للمدينة. فالفنون المجتمعية تولّد مكاسب حقيقية، ثقةً بالنفس، وصداقاتٍ جديدة، وتراجعاً في العزلة، وتفاهماً عابراً للثقافات، بل إن مسحاً واسعاً وجد أن أكثر من أربعة أخماس المشاركين يربطون انخراطهم الفني بشعورٍ بالتواصل الاجتماعي، وأن الموسيقى الحية والمسرح والسينما هي الأقوى في صناعة هذا الرباط. غير أن الأمانة تقتضي أن أضيف فوراً ما يضيفه الباحثون أنفسهم، أن كثيراً من هذه الأدلة يقوم على تقارير المشاركين الذاتية بلا مجموعاتٍ ضابطة، وأن الفنون قد تولّد رأس مالٍ اجتماعيٍّ «رابطٍ» داخل الجماعة الواحدة أكثر مما تولّد رأس مالٍ «جاسرٍ» يصل بين الجماعات. والرابط قد يُقصي الغريب، والمشاريع قد تُعيد إنتاج التراتبيات الثقافية، وقد تُثقل كاهل الضعفاء ثم تنتهي بلا دعمٍ مستدام. فالفنون التشاركية ليست مساواتيةً بطبيعتها، وقيمتها الاجتماعية رهنٌ بالتيسير والموارد والانتباه إلى من يُستبعد. الخلاصة التي أقتنع بها متزنة، الثقافة تصنع قيمةً اجتماعيةً ثمينة، لكنها ليست بديلاً عن إعادة التوزيع ولا عن السكن الميسور ولا عن التعليم والخدمات، إنما تعمل في أحسن حالاتها إلى جانبها لا مكانها.

القيمة الثقافية، وما لا يستطيع الرقم أن يقوله

وهنا أصل إلى لبّ المسألة، إلى القيمة التي سُمّيت باسم الثقافة نفسها، والتي لا يقبض عليها ميزانٌ اقتصادي. القيمة الثقافية جمالية ورمزية وتاريخية وروحية، تتكوّن عبر صناعة المعنى الجماعي، فهي معياريةٌ تأويليةٌ لا مجرد حاصل جمعٍ لاستعداد الأفراد للدفع. وهذا يعني أن أهم ما تجنيه مدينةٌ من ثقافتها، هويّتها وذاكرتها وانتماؤها وقدرتها على تخيّل بدائل، لا يمكن أن يُختزل في الناتج المحلي ولا في أرقام السياحة. ولا أقول إن التحليل الاقتصادي عديم الفائدة، بل هو أداةٌ جزئية نافعة، لكن الخطر الحقيقي الذي تنبّه له نقّاد السياسة الثقافية هو «فرط الاقتصدة»، أي أن تصبح لغة «الصناعة» و«الأثر» و«العائد» مهيمنةً إلى حدّ تزيح معها القيمة الاجتماعية والجوهرية للثقافة، فتضعف شروط الإنتاج الثقافي الحيّ، ويبقى العامل الثقافي هشّاً في عمله، وتتآكل الروابط التي تصنعها الثقافة أصلاً. المدينة التي تستثمر فقط في ما يمكن قياسه قد تنتهي بإحصاءاتٍ لامعةٍ وبيئةٍ ثقافيةٍ هزيلة. وهنا تحديداً يعود المثل ليضرب بقوة، فالمدينة التي تكتفي بالقول «ذاك أبي»، أي تعيش على رصيد تراثها المقاس بالزوار والتذاكر، تكون قد حوّلت ثقافتها إلى متحفٍ لماضيها، بينما المدينة التي تجرؤ على القول «هذا أنا» هي التي تموّل الفنان الحيّ، والمعنى الناشئ، والسؤال الذي لم يُطرح بعد.

القيمة الاستراتيجية، بطيئةٌ هشّةٌ تعيش على المصداقية

يبقى البعد الذي تحبّه الدول، القوة الناعمة. فالثقافة مصدر جذبٍ وتأثير، والدبلوماسية الثقافية تُوصف كركيزةٍ ثالثةٍ للسياسة الخارجية إلى جانب السياسي والاقتصادي، وتستطيع العلامة الوطنية أن توظّف التراث والفنون واللغة والمطبخ والرياضة والفعاليات الكبرى لترفع حضور بلدٍ وتدعم صادراته وسياحته. لكن القوة الناعمة بطيئةٌ وغير مباشرةٍ وعصيّةٌ على التحكم الحكومي الكامل، لأن معظمها ينتجه المجتمع المدني والفنانون والجامعات والمغتربون لا الوزارات. والمصداقية شرطٌ وجودي، فالدعاية الفجّة والنفاق والرسائل الثقافية النفعية الضيقة تدمّر الجاذبية التي تسعى إليها بالذات. والمتاحف نفسها فاعلٌ دبلوماسيٌّ قائمٌ بذاته، تعمل مناطقَ تماسٍّ تعالج التواريخ الصعبة والهجرة وحقوق السكان الأصليين، وتبني ثقةً وشرعيةً لا تقدر الحكومات على بنائها، لأنها تملك قدراً من الاستقلال والمصداقية العامة. ومن هنا تأتي النصيحة الأعمق، أن تبقى الدبلوماسية الثقافية حرةً ومستقلة، تموّلها الدولة وتيسّرها دون أن تحوّلها إلى بوقٍ دعائي، لأن العلاقات طويلة الأمد أبقى من حملات التلميع القصيرة.

كيف نستثمر حتى تتحقق القيمة فعلاً

ولأن المقالة التي تنتقد دون أن تقترح نصف مقالة، أوجز ما تتفق عليه الأدلة في مبادئ قليلة واضحة. أولاً، أن تحدّد المدينة قيمتها المقصودة بصراحة، أتستثمر من أجل التوظيف أم التماسك الاجتماعي أم الصحة أم حفظ التراث أم التميّز الفني أم النفوذ الدولي، فلكل هدفٍ أداةٌ وأفقٌ زمنيٌّ ومقياسٌ مختلف، والتخطيط الثقافي يفشل غالباً حين تكون الأهداف غامضةً بلا متابعة. ثانياً، أن تبني محفظةً لا نجماً واحداً، فالبيئة الثقافية المرِنة تجمع حفظ التراث والمساحة الميسورة للفنانين والبرامج المجتمعية ودعم الصناعات الإبداعية والمهارات والاستهلاك الثقافي المحلي والسياحة الانتقائية، لأن الإفراط في المنشآت الأيقونية يخنق المنظمات الصغيرة. ثالثاً، أن تكون الاستراتيجية مكانيةً تنطلق من أصول المكان لا من قالبٍ مستورد. رابعاً، أن تحمي العدالة والمساحة الميسورة بإجراءاتٍ صريحةٍ ضد الطرد والإحلال. خامساً، أن تصون شروط العمل الثقافي، الأجر العادل والمسار المهني والمؤسسة المستقرة، لا المخرجات القابلة للقياس وحدها. سادساً، أن تُقيّم تقييماً تعددياً مستقلاً يجمع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستراتيجية معاً، ويحسب الإزاحة وتكلفة الفرصة البديلة. وسابعاً، أن تبقي دبلوماسيتها الثقافية ذات مصداقيةٍ واستقلال.

خاتمة، الثقافة وسيلةٌ وغايةٌ في آن

أعود أخيراً إلى حيث بدأت، إلى تلك الليلة التي هربتُ فيها، وإلى المثل الذي رافقني. القيمة الاقتصادية للاستثمار الثقافي حقيقيةٌ لكنها متواضعةٌ ومتفاوتةٌ جغرافياً وإعادةُ توزيعٍ في جزءٍ منها، والقيمة الاجتماعية قد تكون كبيرة لكنها ليست تلقائيةً وقد تُعيد إنتاج الإقصاء، والقيمة الثقافية حقيقيةٌ لكنها تأبى القياس الكامل، والقيمة الاستراتيجية بطيئةٌ هشّةٌ معلّقةٌ بالمصداقية. فالحجة الأقوى للاستثمار في الثقافة ليست أنها آلة ربحٍ موثوقة، بل أنها بنيةٌ تحتيةٌ للمعنى والتواصل وحلّ المشكلات الجماعي. والمدينة تنال أعظم قيمةٍ وأكثرها قابليةً للدفاع حين تستثمر في بيئةٍ ثقافيةٍ متنوعة، وتربطها بسياستها الاجتماعية والحضرية الأوسع، وتحمي العدالة والعمل الثقافي، وتقيّمها بطريقةٍ تحترم تعدّد قيمتها نفسه. وهذا هو الفرق كله بين مدينةٍ تعيش على عظمة أبيها، ومدينةٍ تستيقظ كل صباحٍ لتصنع ما يسمح لها أن تقول، بثقةٍ وبلا استعارة، هذا أنا. فالتاريخ العظيم لا يُصدر صك ضمانٍ للمستقبل، والمدينة التي صنعت المعنى بالأمس ليست معفاةً من واجب أن تصنعه اليوم، لأن الثقافة في النهاية ليست ما ورثناه فحسب، بل ما نجرؤ على إضافته باسمنا نحن.

المصادر

1. Möller P. Cultural policy beyond the economy: work, value and the social. International Journal of Cultural Policy, 2023.
2. Markusen A, Gadwa A. Arts and Culture in Urban or Regional Planning: A Review and Research Agenda. Journal of Planning Education and Research, 2010.
3. O’Brien D. Cultural value, measurement and policy making. Arts and Humanities in Higher Education, 2014.
4. Kaszynska P. Cultural value as meaning making. Cultural Trends, 2024.
5. Dellisanti R. Cultural and creative industries and local economic growth: exploring the urban channel. Spatial Economic Analysis, 2024.
6. Campi M, Dueñas M, Ciarli T. Do creative industries enhance employment growth? Regional evidence from Colombia. Regional Studies, 2023.
7. Ye J, Qin Y, Wu H. Cultural heritage and sustainable tourism: unveiling the positive correlations and economic impacts. Current Psychology, 2024.
8. Muštra V, Perić BŠ, Pivčević S. Cultural heritage sites, tourism and regional economic resilience. Papers in Regional Science, 2023.
9. Angiola N, Bianchi P, Marino R. Cultural Strategies and Public Value Creation: Empirical Evidence. International Journal of Public Administration, 2013.
10. Strom E. Revisiting the arts as a socially innovative urban development strategy. European Planning Studies, 2019.
11. Newman T, Curtis K, Stephens J. Do community based arts projects result in social gains? A review of the literature. Community Development Journal, 2003.
12. Perkins R, et al. Arts engagement supports social connectedness in adulthood: findings from the HEartS Survey. BMC Public Health, 2021.
13. Daykin N, et al. The role of social capital in participatory arts for wellbeing: a qualitative systematic review. Arts and Health, 2020.
14. Cummins A. Museum diplomacy: how cultural institutions shape global engagement. Museum Management and Curatorship, 2024.
15. Nye JS. Soft Power and Public Diplomacy Revisited. The Hague Journal of Diplomacy, 2019.
16. Hurn BJ. The role of cultural diplomacy in nation branding. Industrial and Commercial Training, 2016.