بريطانيا توافق على السفارة الضخمة الصينية في لندن وسط جدل أمني
وافقت الحكومة البريطانية رسميًا على مشروع مجمع دبلوماسي صيني كبير في لندن. تم تصميم المشروع من قبل التصميم المعماري لشركة ديفيد تشيبرفيلد، وسيصبح أكبر سفارة صينية في أوروبا، على موقع رويال مينت كورت التاريخي. يأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل، بما في ذلك المخاوف الأمنية ومعارضة السكان المحليين.
الموقع والسياق التاريخي
ستُقام السفارة على مساحة 5.5 فدان في رويال مينت كورت في تاور هامليتس، مقابل برج لندن مباشرة. اشترت الصين الموقع في 2018 مقابل حوالي 225-255 مليون جنيه إسترليني، بعد عقود من إغلاق دار السك الملكية في 1980. ويضم الموقع عدة مباني مصنفة ضمن التراث التاريخي.
تم رفض المخططات الأولى في 2022 من قبل مجلس تاور هامليتس بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن. وتدخلت الحكومة البريطانية لتأكيد أهمية المشروع الدبلوماسية وتمكين عملية الموافقة.
تصميم السفارة والمرافق
يجمع تصميم شركة ديفيد تشيبرفيلد بين ترميم المباني القائمة وإنشاء مبانٍ جديدة. ستُرمم مبانٍ مصنفة مثل جونسون سميرك وسجل البحارة، إضافة إلى مبانٍ مكتبية وسكنية جديدة.
تشمل المرافق:
- مبنى السفارة الرئيسي بسبعة طوابق وسطح مفتوح
- مبنى التبادل الثقافي بواجهة خزفية
- 208 غرف في الطوابق السفلية
- سكن لأكثر من 200 موظف
- أنفاق تربط بين المباني الرئيسية
تم تقييد المخططات الداخلية لأسباب أمنية. تشمل شركات الاستشارات الرئيسة التشييد مع أروب للهندسة الإنشائية، وكاندال للخدمات، وBCEGI لإدارة المشروع. يستخدم المشروع أيضًا مواد البناء الحديثة مثل الخرسانة والزجاج.
المخاوف الأمنية والمعارضة
يستشهد المعارضون بالمخاطر المحتملة للتجسس. قرب السفارة من منطقة الأعمال المالية، وشبكات الألياف البصرية، والبنوك، وأبراج عالية مثل ذا جيركين يزيد المخاوف حول جمع المعلومات الاستخباراتية.
شملت الاحتجاجات سياسيين، وسكانًا محليين، ونشطاء حقوق الإنسان، مشيرين إلى التوترات الدبلوماسية وقضايا حقوق الأويغور. ومع ذلك، أضافت مراجعات الحكومة وإجراءات الأمن المشددة، بما في ذلك البنية التحتية المحصنة، مستويات حماية إضافية.
دوافع الحكومة للموافقة
أكدت الحكومة البريطانية أهمية المشروع دبلوماسيًا واقتصاديًا. وصف وزير الإسكان ستيف ريد الموافقة بأنها “شبه قضائية”، بعد تقييم من 240 صفحة. يشير محللون إلى أن اعتبارات استراتيجية، مثل الحفاظ على العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الصين، لعبت دورًا في القرار.
كما تدعم الموافقة زيارة رئيس الوزراء كير ستارمر القادمة إلى الصين، بما يظهر توافق التخطيط الدبلوماسي مع التخطيط الحضري والاستراتيجية الوطنية.
الخطوات التالية والتحديات القانونية
من المتوقع أن يقدم السكان المحليون طلب مراجعة قضائية. قد يتطلب مكتب الداخلية تعديلات أمنية إضافية، ما قد يفرض إعادة تقديم الطلب. وحتى يناير 2026، لم يبدأ البناء بعد، وتظل التفاصيل النهائية للسفارة سرية جزئيًا.
الآثار الأوسع
يسلط المشروع الضوء على تقاطع المدن، والسياسة الأمنية، والدبلوماسية الدولية. كما يطرح أسئلة حول الموازنة بين الحفاظ على التراث واحتياجات السفارات الحديثة.
للمزيد من التغطية حول المشاريع المماثلة، يمكن الاطلاع على منصة العمارة والأخبار.
✦ ArchUp Insight تحليلي
الطبقة الأولى تكشف عن سلوكيات متكررة في الدبلوماسية الدولية والاستحواذ على الأراضي: دورات تفاوض طويلة، التزامات رأسمالية ضخمة، والسيطرة على المواقع قبل أي مواءمة سياسية. تنقل الموظفين، الحاجة لسكن آمن، وتنظيم الأنشطة الثقافية بشكل مركّز، تحدد أنماط الكثافة العمالية والمكانية قبل أي اقتراح تصميمي.
الطبقة الثانية تظهر القرارات المؤسسية التي تهيمن على العملية: الموافقات شبه القضائية، تدخل الحكومة عند رفض المجالس المحلية، تدقيقات أمنية، وتنسيق متعدد الوكالات. يدفع تجنب المخاطر إلى إنشاء إجراءات محيطية صارمة، مخططات داخلية محدودة، وتكرارات على مستويات متعددة. الضغوط الاقتصادية تدفع لتجميع الموظفين والوظائف، بينما تحفّز الاعتبارات الدبلوماسية على إبراز الرؤية مع الحفاظ على الغموض الاستراتيجي.
الطبقة الثالثة – النتيجة المعمارية – هي مجمع من المباني المترابطة مع دورانات داخلية، مناطق عازلة، وسكن للموظفين مدمج. الشكل العام، ترتيب الفراغات، والتسلسل الهرمي المكاني، هي النتيجة المنطقية لـ: السيطرة المركزية + متطلبات الأمن + متطلبات الكفاءة التشغيلية.
حيث تتفوق القيود المؤسسية على التجريب الشكلي.
