القول قول رب المال

حين اكتشفتُ أن الفقهاء قرؤوا المبنى من بابِ منفعته، قبل أن نقرأه نحن من بابِ مساحته
بقلم: إبراهيم فواخرجي — ArchUp
في مرحلةٍ سابقةٍ من حياتي المهنية وجدتُ نفسي متورّطاً في عالم التحكيم والخلافات ذات الطبيعة القانونية، ولم يكن ذلك الجزء المحبَّب إليّ من ممارسة العمارة. فالعمارة عندي تبدأ عادةً بفكرة، ثم تتحوّل إلى رسم، ثم إلى مبنى، أما في التحكيم فنحن نبدأ من النهاية، من مبنىً قائم، وعقدٍ موقَّع، وأموالٍ دُفِعت، وطرفين يظنّ كلٌّ منهما أن الآخر ظلمه، ثم يأتي دورك لتقرأ ما حدث، لا لتصمّم شيئاً جديداً، بل لتكتشف أين تعطّل الشيء القديم. كان ذلك العالم مُملّاً أحياناً، مذكّراتٌ ودفوعٌ ومستنداتٌ واعتراضات، وجملٌ قانونيةٌ طويلةٌ تقرؤها ثلاث مرّاتٍ دون أن تعرف لماذا لم يختصرها صاحبها إلى سطرين. لكنني خرجتُ منه بمعرفةٍ لم أتوقّع أن تنفعني معمارياً بهذا القدر.
ومن بين الكتب التي عدتُ إليها في تلك الفترة كتاب «المغني» لابن قدامة المقدسي، وبالتحديد كتاب الإجارات. قرأتُ هذا الباب كاملاً في عام ألفين وخمسة عشر، ثم عدتُ إليه مرّتين أو ثلاثاً وأنا أراجع مسائل ارتبطت بنزاعاتٍ إيجاريةٍ وتحكيمية، فصار بيني وبينه ما يشبه الألفة. ولأن نحو أحد عشر عاماً مرّت على تلك القراءة الأولى، عدتُ الآن إلى عددٍ من فصوله، لا لأنني أريد أن أمارس دور الفقيه، بل لأن بعض الأفكار التي احتفظتُ بها من تلك القراءة تستحقّ أن نستخرجها من رفوف الفقه ونعيد النظر إليها داخل المبنى. فما دام الخلاف متعلّقاً بعقار، وما دام العقار مبنى، وما دام أحدهم قد صمّم ذلك المبنى في يومٍ من الأيام، فأهلاً بكم في ملعبي.
أنت لا تستأجر الجدران
أهمّ ما بقي معي من قراءة باب الإجارة مفهومٌ يبدو في غاية البساطة، هو المنفعة. حين تستأجر بيتاً فأنت لا تشتري الجدران، وحين تستأجر مكتباً فأنت لا تشتري الأعمدة، وحين تستأجر محلاً تجارياً فأنت لا تشتري الأرضية والزجاج والباب، إنما تدفع مقابل منفعةٍ تستطيع أن تحصّلها من هذا المكان خلال مدّةٍ محدّدة. وهذا فرقٌ كبير، لأن المبنى قد يكون موجوداً مادياً وهو عاجزٌ عن أداء الغرض الذي استُؤجِر من أجله. قد يملك أربعة جدرانٍ وسقفاً وباباً ولا يصلح للسكن، وقد يملك واجهةً زجاجيةً باهرةً ولا يصلح للنشاط التجاري المتّفَق عليه، وفي الحالتين لا تكفي الصورة لإثبات وجود المنفعة.
هنا وجدتُ أن الفقهاء كانوا يتعاملون مع العقار بقدرٍ كبيرٍ من الوضوح الوظيفي، فالشيء المؤجَّر ليس مهمّاً لأنه موجود، بل لأنه صالحٌ للانتفاع المقصود. وهذه جملةٌ ينبغي أن يكتبها كل معماريٍّ على جدار مكتبه، لأننا تعوّدنا أن نصف المبنى بما نراه فيه، بالمساحة والمادة والواجهة، بينما كان من سبقونا يصفونه بما يُفعَل فيه. نحن نقرأ المبنى من الخارج إلى الداخل، وهم قرؤوه من الغاية إلى الحجر.
ابن قدامة والسقف الذي سقط
من الأمثلة التي يعرضها ابن قدامة في كتاب الإجارات حالةُ دارٍ انهدمت، أو أرضٍ غرقت، أو انقطع ماؤها. والمسألة ليست أن العقار فقد جماله، ولا أن التشطيب صار قديماً، بل أن عيباً أصاب العين المؤجَّرة فأثّر في المنفعة التي وقع عليها العقد. وهنا يميّز الفقه بين الحالات، فإذا زالت المنفعة المقصودة تماماً فقد تنفسخ الإجارة، وإذا بقيت منفعةٌ جزئيةٌ فقد تثبت خياراتٌ أخرى، منها الفسخ أو الإمساك مع مراعاة نقص المنفعة، وفق التفصيل الفقهي وملابسات الحالة المعروضة.
بل إن ابن قدامة يذهب أبعد، فيناقش احتمال بقاء استعمالٍ مختلفٍ للمكان. فلو انهدمت الدار وبقيت أرضها تصلح لوضع الحطب، فهل يكفي ذلك لاستمرار عقد السكن؟ ليس بالضرورة، لأن الرجل لم يستأجر الأرض ليضع عليها حطباً، استأجرها ليسكن. وهذه النقطة وحدها تستحقّ أن يتوقّف عندها كل معماريٍّ وكل مستثمرٍ عقاري، لأنها تقول إن ليس كل استعمالٍ ممكنٍ للمبنى هو المنفعة التي اتّفق عليها الطرفان. قد يبقى المبنى قائماً ويفقد العقد غرضه، وقد تبقى المساحة كما هي في الصك والمخطّطات وتتغيّر قيمتها الانتفاعية من جذورها. المساحة ثابتةٌ في الورق، أما المنفعة فكائنٌ حيٌّ قد يموت والجدران واقفة.
اليوم لا أريد منك قصراً بلا كهرباء
دعونا نخرج قليلاً من القرن السادس الهجري وندخل مبنىً معاصراً. لنفترض أنني استأجرتُ مكتباً داخل برجٍ حديث، واجهاتٌ ممتازة، ورخام، ومصاعد، ومواقف، ولوبي جميل، ثم دخلتُ المكتب فاكتشفتُ أن الكهرباء غير متوفّرةٍ بالصورة اللازمة للنشاط الذي اتّفقنا عليه. كيف سأعمل؟ أين أجهزة الحاسوب؟ أين الشبكة؟ أين التكييف؟ أين الإضاءة؟ وقد يحدث الأمر نفسه مع المياه أو أنظمة السلامة أو الترخيص أو الوصول إلى العقار، بحسب طبيعة النشاط والشروط المتّفَق عليها. هذه ليست تفاصيل تجميلية، إنها أجزاءٌ من المنفعة نفسها.
لكن علينا أن نكون دقيقين، فليس كل انقطاعٍ عابرٍ للخدمة سبباً لإسقاط كامل الأجرة، كما أن مسؤولية المؤجر لا تتحدّد دون النظر إلى العقد والسبب والمدّة والضرر والنظام القانوني المطبَّق. ما يهمّني معمارياً هو الفكرة السابقة على هذه التفاصيل، أن المبنى لا يصبح صالحاً للإيجار لمجرّد اكتمال بنائه، بل يصبح صالحاً حين يستطيع أداء المنفعة المتّفَق عليها. وهذا هو الفرق الذي ننساه دائماً، الفرق بين شهادة الإنجاز والإنجاز الحقيقي. الأولى ورقةٌ تقول إن المبنى اكتمل، والثاني حالةٌ تقول إن المبنى صار قادراً على أن يُعاش.
أنت أجّرتني المنفعة، لا الربح
وهنا نصل إلى الوجه الآخر للمعادلة، وهو وجهٌ ينساه المستأجر بقدر ما ينسى المالكُ الوجهَ الأول. لنفترض أنني استأجرتُ محلاً تجارياً، ووقّعتُ العقد، واستلمتُ المحل، وكان صالحاً للغرض المتّفَق عليه، وتمكّنتُ من الانتفاع به، ثم فتحتُ متجري، لكنني لم أبع شيئاً، لا عميل، ولا إيراد، ولا أرباح. هل أعود إلى المالك وأقول له إنني لن أدفع الإيجار لأن تجارتي فشلت؟ الأصل أن ذلك لا يكفي، لأن المالك في الإيجار المعتاد لم يبعني النجاح التجاري، باعني الحقّ في الانتفاع بالمكان، وليس من الضروري أن يصير شريكاً في أرباح النشاط أو خسائره.
وهنا يقرّر ابن قدامة معنىً بالغ الأهمية، أن الأجرة تستقرّ إذا استوفى المستأجر المنفعة، بل قد تستقرّ عند تمكينه منها ومضيّ المدّة دون مانع، ولو لم يستعمل المكان بالفعل. وهذه من المسائل التي تفسّر لماذا يختلف مفهوم المنفعة عن مفهوم الربح، فالانتفاع حقٌّ تعاقدي، أما النجاح الاقتصادي فمخاطرةٌ أخرى يحملها صاحبها وحده. وبالطبع قد يتّفق الطرفان على أجرةٍ مرتبطةٍ بإيرادٍ أو نسبةٍ من الربح وفق الشروط المعتبرة والنظام المطبَّق، لكن ذلك ترتيبٌ مختلفٌ عن الإيجار الثابت الذي نتحدّث عنه. المالك أجّرك الإمكان، لا النتيجة، وبين الإمكان والنتيجة تقف إرادتك أنت والسوق والحظّ، ولا يُسأل الجدار عمّا لم يفعله التاجر.
القول قول رب الدار
أعود الآن إلى العبارة التي اخترتها عنواناً للمقالة. في «المغني» مسألةٌ لافتة، يقول المالك بمعنى النص: لقد أجّرتك الدار سنةً بدينار، فيردّ الساكن بأنه لم يستأجرها للسكن، بل استُؤجِر لحفظها مقابل دينار. هنا ينقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أن القول قول ربّ الدار ما لم تكن للساكن بيّنة. والمسألة دقيقةٌ جداً، لأن الطرفين لا يختلفان على مبلغٍ فحسب، بل على طبيعة العلاقة نفسها. هل هذا الشخص مستأجرٌ ينتفع من الدار، أم حارسٌ يعمل لصالح المالك؟ المبنى واحد، والشخص واحد، لكن توصيف العلاقة يغيّر اتجاه المال كلّه، ففي الحالة الأولى قد يدفع الساكن، وفي الثانية قد يستحقّ مقابلاً لعمله، وهنا تظهر أهمية الإثبات والقرائن وطبيعة الانتفاع.
لكن لا ينبغي أن نفهم العبارة على أنها قاعدةٌ تجعل صاحب العقار منتصراً في كل خلاف، فعندما يناقش ابن قدامة اختلاف الطرفين في مقدار الأجرة نفسها يعرض حكماً آخر قائماً على التحالف، ويفصّل فيه بحسب المرحلة التي وصل إليها العقد. ولهذا أعجبني العنوان، «القول قول رب المال»، لا باعتباره حكماً مطلقاً في القضاء، بل باعتباره مدخلاً إلى السؤال الذي ننساه كثيراً، من يملك العين؟ ومن يملك حقّ الانتفاع بها؟ ومن يستطيع أن يُثبت ما اتّفق عليه الطرفان؟ العبارة في ظاهرها انتصارٌ للمالك، وفي عمقها دعوةٌ إلى تحرير السؤال قبل تحرير الحكم.
المؤمنون على شروطهم
ثم نصل إلى العقود. في الممارسة العقارية الحديثة كثيرٌ من المشكلات لا تنشأ لأن النصّ غير موجود، بل لأن أحد الطرفين لم يقرأه جيداً، أو قرأه ثم افترض أنه يستطيع تغيير قواعد العلاقة بعد بدء الانتفاع. لنأخذ مثالاً بسيطاً، شخصٌ استأجر وحدةً سكنيةً ويملك حيواناً أليفاً، فإذا كانت هناك شروطٌ واضحةٌ ومشروعةٌ ومعتبرةٌ في العقد تنظّم وجود الحيوانات أو بعض استعمالات العقار، فإن هذه الشروط تدخل في تحديد نطاق الاستخدام المسموح. وكذلك الحال في الأنشطة التجارية، فقد يكون المحلّ مخصّصاً لنشاطٍ محدّد، وقد يشترط العقد قيوداً على تغيير النشاط أو التعديلات أو طبيعة الاستخدام، ضمن ما يجيزه النظام.
لكن المؤجر لا يملك بالضرورة حقّ فرض أي شرطٍ جديدٍ أثناء مدّة العقد لمجرّد أنه يملك العقار، فالملكية شيء، والحقّ التعاقدي في الانتفاع شيءٌ آخر. وفي المقابل لا يمنح عقد الإيجار المستأجر سلطةً مطلقةً يفعل بها ما يشاء، فهناك شروط، وهناك حدود استعمال، وهناك التزاماتٌ تتعلّق بالسلامة والصيانة وعدم الإضرار بالعين أو بالآخرين. والمهمّ أن تكون هذه العلاقة محدّدةً منذ البداية، لا أن تستيقظ كل صباحٍ على تفسيرٍ جديدٍ للعقد. فالعقد ليس وثيقةً تُوقَّع ثم تُنسى، بل خريطةٌ للعلاقة، ومن يغيّر الخريطة بعد أن سار الناس عليها يصنع التيه لا الطريق.
قبل العقود الطويلة كانت هناك كلمة
أحياناً أفكّر في المسافة التي قطعناها بين العقود القديمة والعقود المعاصرة. اليوم قد يحتوي عقد إيجارٍ تجاريٍّ واحدٌ على عشرات الصفحات، ملاحق، ومخطّطات، وجداول مساحات، واشتراطات تشغيل، ورسوم خدمات، وتأمين، وأحكام صيانة، وحالات إخلال، وآليات فضّ نزاع. أما في الأزمنة السابقة فقد كانت عقودٌ كثيرةٌ تنعقد بالإيجاب والقبول شفهياً متى استوفت شروطها، ولم يكن وجود ملفٍّ إلكترونيٍّ شرطاً حتى يتّفق شخصان على منفعةٍ معلومةٍ بأجرةٍ معلومة.
لكن بساطة وسيلة التعاقد لا تعني أن جميع العلاقات كانت بسيطة، ولا أن النزاعات لم تكن موجودة، ويكفي أن تفتح «المغني» لترى حجم الأسئلة التي واجهت الفقهاء. اختلفا في مقدار الأجرة، اختلفا في المدّة، اختلفا في نوع العمل، تلفت العين، منع المالك الانتفاع، انقطعت المياه، تغيّرت المنفعة، ثم يأتي سؤالٌ آخر، ثم آخر. وبعد قرون ما زلنا نتجادل في أمورٍ قريبةٍ جداً منها. الذي تغيّر غالباً هو شكل المستند، أما الإنسان فلا يزال قادراً على إنتاج الخلاف نفسه. لقد طوّرنا الورق تطويراً مذهلاً، وتركنا الطبيعة البشرية على حالها.
حتى البئر كان داخل الحساب
ومن التفاصيل التي أحببتها في كتاب الإجارات أن النقاش لم يكن محصوراً في البيت والغرفة، بل كان هناك الأرض، والزرع، والبئر، والماء، والدوابّ، والأعمال الحرفية، والانتفاع بأشياء قد تبدو لنا اليوم بعيدةً عن الاقتصاد العقاري الحديث. لكنني حين أقرؤها كمعماريٍّ أجدها تتّصل بمفهومٍ واحد، أن المكان لا يعمل وحده. فالأرض الزراعية قد تحتاج إلى الماء لتحقّق الغرض منها، والدار قد تحتاج إلى ما يلزم للسكنى، والبئر قد تكون منفعةً مستقلةً تُحدَّد بعقد.
وهنا يدخل علم العمارة في العلاقة، لأن تصميم العقار لا يتوقّف عند حدود الجدران، بل يمتدّ إلى أنظمة المياه والطاقة والوصول والخدمات والصيانة. هذه العناصر لم تعد مجرّد مستلزماتٍ هندسية، بل قد تكون شروطاً أساسيةً لتحقيق المنفعة التي يقوم عليها الاستثمار العقاري. الفقيه القديم الذي أدخل البئر في الحساب كان يقول، بلغته، ما نقوله نحن اليوم بلغة الأنظمة، إن المنفعة منظومةٌ لا جدار، وإن المبنى الذي يُقطَع عنه ماؤه أو طاقته أو طريقه يفقد من قيمته ما لا يفقده لو تشقّق رخامه. فالـإنشاء هو الشيء المرئي، أما المنفعة فهي المنظومة التي تُبقي المرئيّ حياً.
من داود وسليمان إلى الحديقة التالفة
وهناك آيةٌ قرآنيةٌ ظلّت حاضرةً في ذاكرتي خلال تلك القراءات، قال تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾، ثم قال: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾، سورة الأنبياء، الآيتان 78 و79. وهذه ليست قضية إيجارٍ عقاري، بل قضية إتلاف حرث، وقد تناولتها كتب التفسير في سياق تقدير الضرر والتعويض عنه، وتذكر روايات التفسير أن حكم سليمان اتّجه إلى تمكين أصحاب الحرث من منافع الغنم مدّة إصلاح الزرع، ثم عودة كل مالٍ إلى صاحبه بعد استعادة الحال.
ما يعجبني هنا هو طريقة التفكير في الضرر، فليس السؤال فقط من الذي أخطأ، بل كيف يمكن إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وكيف نتعامل مع المنفعة التي فُقِدت أثناء الإصلاح. وهذه الأسئلة ليست بعيدةً عن عالمنا المعاصر، ففي مشاريع تنسيق المواقع، وفي العقارات التجارية، وفي العقود الإنشائية، نناقش باستمرار إعادة الحال إلى ما كان عليه. لكن لا ينبغي أن ننقل حكم الواقعة القديمة مباشرةً إلى نزاعٍ عقاريٍّ حديث، فالقيمة هنا في المنهج الذي يُلهم التفكير، لا في اعتبار كل واقعةٍ مطابقةً للأخرى. ما بقي من حكم سليمان ليس الحكم، بل العقل الذي وراءه، العقل الذي لا يكتفي بتثبيت الخطأ بل يسأل عن طريق العودة.
المشكلة التي لا يعرفها المصمّم
هناك مسألةٌ أريد أن أتوقّف عندها قليلاً. المعماري قد يصمّم مبنىً ممتازاً، ويحصل على الموافقات، وينهي المخطّطات، ويتابع التنفيذ، ويسلّم المشروع، ثم بعد سنواتٍ يدخل ذلك المبنى في نزاعٍ إيجاري، لا بسبب انهيار، ولا بسبب عيبٍ إنشائيٍّ ظاهر، بل لأن المستأجر لم يستطع تحقيق المنفعة التي اعتقد أنه سيدفع مقابلها. ربما لأن الوصول إلى المحلّ صار معقّداً، أو لأن أنظمة التشغيل غير مناسبة، أو لأن المساحة لا تصلح للنشاط الموصوف، أو لأن خدماتٍ ضروريةً لم تكن متاحةً بحسب الالتزامات. وهنا يعود المبنى إلى طاولة الخلاف، لكن هذه المرّة لا يجلس أمامه المعماري وحده، يجلس المحامي، والخبير، والمحاسب، والمثمّن، والمحكّم، وكلٌّ منهم يحاول أن يعيد تعريف الشيء نفسه، ما الذي كان يُفترَض أن يقدّمه هذا المبنى؟
وهنا أشعر أحياناً أن العمارة تدخل المحكمة متأخرة، لأنها كانت حاضرةً منذ البداية، في تصميم الفراغ، وفي توزيع الخدمات، وفي القرارات التي حدّدت أصلاً ما يمكن فعله داخل العقار. المعماري لا يرسم جدراناً فحسب، بل يرسم حدود ما سيُقال في المحكمة بعد عشر سنوات وهو لا يدري. كل قرارٍ في الوصول والإضاءة والتهوية ومسار الخدمة هو بندٌ صامتٌ في عقدٍ لم يُكتَب بعد.
المبنى الذي لا ينتفع به أحد
من أكثر المفارقات الاقتصادية التي تثير اهتمامي أن العقار قد يملك قيمةً رأسماليةً مرتفعة، لكنه يعجز عن تحقيق قيمةٍ انتفاعيةٍ متناسبةٍ معها. مبنىً جميل، موادّ مرتفعة التكلفة، موقعٌ ممتاز، ثم تجد مساحاته غير مؤجَّرة، أو تجد المستأجرين يغادرونه، أو تجد تكاليف تشغيله تلتهم إيراداته. ليس بالضرورة لأن تصميمه سيّئ، فقد تكون المشكلة في الإدارة أو السوق أو التسعير أو طبيعة المستأجرين، لكن كل ذلك يعيدنا إلى سؤال المنفعة.
الذي يشتري العقار يشتري أصلاً، والذي يستأجره يبحث عن منفعة، وبين الأصل والمنفعة توجد منظومةٌ كاملةٌ من القرارات المعمارية والتشغيلية والاقتصادية. لا يكفي أن يكون العقار غالياً حتى يكون نافعاً، ولا يكفي أن يكون نافعاً حتى يصبح استثماراً ناجحاً، لكن الاستثمار العقاري الذي لا يفهم المنفعة يظلّ معرّضاً لأن يخلط بين قيمة المبنى وقيمة استخدامه. وهذا الخلط هو أغلى الأخطاء، لأنه خطأٌ يُرتكَب في لحظة الفخر بالمبنى، لا في لحظة الاعتراف بعجزه.
من الذي يملك المبنى فعلاً؟
هناك سؤالٌ فلسفيٌّ أحبّ أن أتركه مفتوحاً. عندما يستأجر الإنسان منزلاً لعشر سنوات، من الذي يملك التجربة اليومية للمكان؟ المالك يملك العقار، وهذا واضح، لكن المستأجر هو الذي يستيقظ فيه، ويأكل فيه، ويستقبل ضيوفه، ويرتّب أثاثه، ويعيش سنواتٍ من عمره داخله. الملكية القانونية للأصل لا تجعل المالك صاحب الحياة التي تحدث داخله، ولهذا فإن حقّ الانتفاع ليس تفصيلاً صغيراً داخل العلاقة العقارية، بل هو الذي يمنح المستأجر مساحةً من الاستقلال في استخدام المكان، ضمن حدود العقد والنظام.
وهنا أرى أن الفقه القديم يقدّم لنا تمييزاً يستحقّ أن نفكّر فيه معمارياً، أن امتلاك الشيء، وامتلاك منفعته مدّةً محدّدة، ليسا الأمر نفسه. وكم من نزاعٍ معاصرٍ بدأ لأن أحد الطرفين لم يفهم هذا الفرق، فظنّ المالك أن ملكيته للحجر ملكيةٌ لكل ما يجري داخله، وظنّ المستأجر أن انتفاعه بالمكان تملّكٌ له. والحقيقة بينهما، أن الحجر لواحد، والحياة التي فيه لآخر، مدّةً معلومةً وبأجرةٍ معلومة.
القول قول المنفعة
بعد نحو أحد عشر عاماً عدتُ إلى باب الإجارة وأنا أتذكّر القضايا التي دفعتني إلى قراءته أول مرّة، ولم أعد أبحث عن صياغةٍ تدعم طرفاً في خصومة، ولا عن مسألةٍ أستخدمها في مذكّرة تحكيم، كنتُ أبحث عن شيءٍ آخر، عن الطريقة التي فكّر بها من سبقونا في العلاقة بين الإنسان والمكان والمال. ومع أن لغة الفقه تختلف عن لغة العمارة، فإنني وجدتُ بينهما تقاطعاً واضحاً. نحن المعماريين نتحدّث عن الوظيفة، والفقهاء تحدّثوا عن المنفعة، نحن نتحدّث عن صلاحية الاستخدام، وهم بحثوا في تعذّر استيفاء المنفعة، نحن نتحدّث عن أنظمة المبنى، وهم ناقشوا ما يحدث إذا انقطع الماء أو انهدمت الدار.
لا أقول إن الفقهاء كانوا معماريين، ولا أقول إن كتب الفقه بديلٌ عن الأنظمة القانونية والهندسية الحديثة، لكنني أقول إن سؤال المبنى النافع أقدم بكثيرٍ من المصطلحات التي نستخدمها اليوم. ولهذا أجد في تلك القراءة القديمة شيئاً يستحقّ التقدير، فالمالك لا يحصل على الأجرة لمجرّد أن اسمه مكتوبٌ في صك العقار، دون اعتبارٍ لشروط العقد والتمكين من المنفعة، والمستأجر لا يستطيع الامتناع عن الأجرة لمجرّد أنه لم يحقّق الربح الذي كان يتخيّله، إذا مُكّن من المنفعة المتّفَق عليها ولم يوجد سببٌ معتبرٌ آخر. وبين هذين الطرفين يقف المبنى، ليس شاهداً صامتاً دائماً، بل أحياناً يكون هو موضوع الخلاف كلّه.
لهذا اخترتُ عنوان «القول قول رب المال»، عنواناً يحمل شيئاً من الذاكرة الفقهية، وشيئاً من لغة الخصومات التي عرفتها في مرحلةٍ سابقة. لكنني بعد أن أغلقتُ الكتاب وعدتُ إلى عملي المعماري وصلتُ إلى فكرةٍ أخرى. يمكن أن تكون الملكية لصاحب العقار، ويمكن أن يكون حقّ الانتفاع للمستأجر، ويمكن أن يفصل القضاء في الخلاف بينهما، لكن هناك طرفاً ثالثاً لا يشارك عادةً في المرافعة، المبنى نفسه، فهو الذي يحدّد في النهاية كثيراً مما يستطيع الإنسان أن يفعله داخله. وإذا كان المبنى عاجزاً عن الغرض الذي أُنشئ أو أُجّر من أجله، فلن تنقذه واجهةٌ جميلة، ولا سعرٌ مرتفع، ولا وصفٌ تسويقيٌّ طويل، لأن العمارة مهما بالغنا في الحديث عن جمالها تظلّ مطالَبةً بشيءٍ أساسي، أن تكون نافعة.
ولعلّنا، بعد كل هذه القرون من النزاعات والعقود والتشريعات، ما زلنا نعود إلى السؤال نفسه. ماذا اشتريتَ حين دفعتَ الإيجار؟ الجدار؟ أم الحياة التي كان يُفترَض أن تحدث خلفه؟ وأظنّ أن القول، في آخر المطاف، ليس قول ربّ المال وحده، ولا قول المستأجر وحده، بل قول المنفعة، تلك التي إن حضرت استقرّ المال في مكانه، وإن غابت لم يُغنِ عنها حجرٌ ولا صكٌّ ولا بلاغة.
مراجع القراءة
- ابن قدامة، المغني، كتاب الإجارات، خصوصاً فصول استيفاء المنفعة، وتعذّر الانتفاع، ووقوع العيب، واختلاف المتعاقدين.
- المغني، إذا حدث للعين ما يمنع نفعها.
- المغني، الاختلاف في مقدار الأجر.
- تفسير الطبري، سورة الأنبياء، الآية 79.
- القوانين المدنية الحديثة المنظِّمة لعقد الإيجار، في الولاية القضائية المعنية بكل حالة.
هذه المقالة قراءةٌ معماريةٌ وتاريخيةٌ في مسائل الإجارة، وليست فتوى ولا رأياً قانونياً في نزاعٍ محدّد، ويخضع تطبيق الأحكام على العقود المعاصرة للنظام الساري وشروط العقد ووقائع كل حالة.
✦ رؤية ArchUp التحليلية
ما يقترحه فواخرجي هنا ليس ترفاً فكرياً، بل هو جوهر نقاشٍ معماريٍّ معاصر. حين نقرأ المبنى من باب منفعته لا من باب مساحته، فإننا نقترب مما تسمّيه العمارة اليوم «التصميم القائم على الأداء»، ومن إعادة التأهيل التكيّفي للمباني القائمة بدل هدمها، ومن تقييم العقار بقيمته الانتفاعية لا برأسماله وحده. والفرق ليس لغوياً، فهو يعيد توزيع المسؤولية بين من صمّم ومن موّل ومن شغّل، ويضع المعماري في قلب معادلةٍ لا تُقاس بالمتر المربّع بل بما يستطيع المكان أن يحتمله من حياة.
وفي أسواقٍ عربيةٍ تتسابق فيها الأبراج على القيمة الرأسمالية والواجهة اللامعة، يصبح تذكير النصّ بأن «المنفعة قد تموت والجدران واقفة» تحذيراً عملياً من مدنٍ تمتلئ بعقاراتٍ مملوكةٍ وغير مأهولة، مُعجَبٍ بها وغير مستعمَلة. وهذا بالضبط ما تتابعه ArchUp في ملفَّي أبحاث العمارة والمدن: أن السؤال الأعمق لم يعد كم تبلغ المساحة، بل ماذا يبقى المكان قادراً على فعله بعد أن تُقطَع عنه الأضواء ويُسلَّم مفتاحه لأوّل ساكن.
بقلم: إبراهيم فواخرجي — ArchUp




